فيما يرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن البلدين يشكلان رئتين لبعضهما البعض، ويأملان لتطوير الصناعة والتكنولوجيا والتبادلات التجارية والاستفادة من الطاقات المتوفرة والتكامل في اقتصاد الجانبين. وقد بدأ العمل بين البلدين بآلية النقل "Door to Door" للسلع والبضائع والمنتجات النفطية، حيث سُمح بدخول الشاحنات بالاتجاهين كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية، وكان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى الأمر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف، فضلًا عن التكلفة الإضافية التي يتحملها التاجر المُصدر. ويمكن لزائر المنطقة الحدودية بين البلدين أن يشاهد الشاحنات الأردنية المحملة بالسلع والبضائع التي بدأت بالعبور إلى الأراضي العراقية باتجاه مقاصدها النهائية إلى العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، والشاحنات العراقية باتجاه المدن الأردنية. وقررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة - جنوب المملكة - من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو 25% من رسوم المناولة. ووافق البلدان على توقيع اتفاقية تجارية بين الخطوط الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال الرمز المشترك لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ. وفي مجال الطاقة، وافق البلدان على قيام الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي وسيباشر قريبًا بالدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين. // يتبع // 10:02ت م 0014  اقتصادي / "الاقتصاد درب للبناء والتنمية" مرحلة نمو جديدة بين الأردن والعراق / إضافة ثانيةوفي شأن البترول، وافق الأردن والعراق على أن يُبدأ بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط، بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورًا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنويع منافذ تصدير النفط لديه. وكان الأردن والعراق قد وقعا، عام 2013، على اتفاق لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا، وسينقل النفط الخام من البصرة إلى ميناء العقبة. ويأمل العراق، أن يؤدي مدّ الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه، فيما يأمل الأردن أن يؤمن الأنبوب احتياجات المملكة من النفط الخام والحصول على كميات أخرى من الغاز الطبيعي يوميا، كما وافق البلدان على قيام العراق بتزويد الأردن بنحو 10 آلاف برميل يوميًّا من نفط كركوك، آخذين في الحسبان تكلفة النقل واختلاف المواصفات باحتساب سعر النفط، مما سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن ويسهم بزيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين. ووافق البلدان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضررًا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقيّ. واتخذ البلدان العديد من الإجراءات لغرض إنشاء المنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة، التي تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعها الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أيّ قيود فنية أو جمركية، لتشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعي أردني عراقي مشترك. وأعرب ممثلون لفعاليات اقتصادية أردنية عن ارتياحهم لما أُنجز من اتفاقيات اقتصادية مع العراق، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية والعديد من القطاعات التجارية والخدمية. // يتبع // 10:02ت م 0015  اقتصادي / "الاقتصاد درب للبناء والتنمية" مرحلة نمو جديدة بين الأردن والعراق / إضافة ثالثة واخيرةمن جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاتفاقيات التي وقعت ستفتح أبوابا جديدة للتعاون بين البلدين بمختلف المجالات وبخاصة التجارية، حيث يعد الأردن مركزًا مهمًّا لإعادة التصدير وتجارة المناطق الحرة والترانزيت، وبلد آمن ومستقر للاستثمار وتنمية الأعمال. وأفاد أن العراق يمثل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني ويعد الشريك التجاري الأهم للمملكة الأردنية، معربًا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة ترجمة ثمرات ما اتفق عليه ونتائجه على أرض الواقع. وكشف الحاج عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان التي تستحوذ على 85 بالمائة من النشاط الاقتصادي بالمملكة، إذ بلغ عددهم 1838 شريكًا بمختلف القطاعات التجارية وبرؤوس أموال تصل إلى 263 مليون دولار. من جهة أخرى، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن العراق شريك اقتصادي أول للأردن، نظرًا لوجود مشروعات مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط، مفيدًا أن العراق، سوق استراتيجي حيويّ للأردن، لاسيما بعد الإعلان عن قائمة السلع والمنتجات الأردنيّة المعفية من الرسوم الجمركية العراقية والبالغة 344 سلعة، مبينًا أن الصناعيين الأردنيين يعدون استئناف الحركة التصديرية إلى العراق فرصة تاريخية وحيوية ستنعكس إيجابا على السوقين. وبين الجغبير أن العراق سوق رئيس بالنسبة للصادرات الأردنية، وأن الانقطاع الذي سببته الاضطرابات الأمنية في العراق خلال السنوات الأخيرة أدى إلى محدودية الصادرات الأردنية المتجهة نحو السوق العراقية ما تسبب بإغلاق مصانع أردنية. ووصل حجم الاستثمارات العراقية القائمة بالمدن الصناعية الأردنية ما يقارب 120 مليون دولار من خلال 48 مشروعًا وفرت 1500 فرصة عمل، تتوزع على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والكيماوية والنسيجية والطباعة والورق والتعبئة والتغليف والخدمات. وتصدر العراقيون قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر استثمارًا بسوق العقارات الأردنية خلال العام الماضي 2018 بمجموع 843 عقارًا، وبحجم استثمار بلغ نحو 158 مليون دولار وبنسبة 39% من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين. // انتهى // 10:02ت م 0016 www.spa.gov.sa/1885094