قال النائب عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه لوزيري المالية والتعليم بشأن النهوض بتحسين أحوال العاملين وتفعيل صندوق تحسين أوضاعهم بدون أعضاء هيئة التدريس.وأضاف "البكري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العاملين بالجامعات بمثابة البطل المجهول في المنظومة التعليمية، حيث إن معظم العمل القائم بالجامعة يتم من خلال العاملين، ولابد من تحسين معيشتهم وتقديم أفضل الخدمات التي تحقق الرخاء والاستقرار لهم، لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، بضرورة توفير الموارد الخاصة بصندوق تحسين أحوال العاملين، وتفعيله ليعود بالنفع على العامل البسيط ويحقق الهدف المرجو منه، مؤكدًا على أن طلب الحاطة سيتم مناقشته خلال الأيام القادمة.كان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت السابق، قد أصدر قرارًا بقانون، بتعديل المادة «195 مكرر» من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات.وجاءت المادة المُعدلة كالآتي:«يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:- ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.- ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية.- عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكل الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.ويصدر وزير التعليم العالى قرارًا لتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.