وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.تضمنت هذه الاختصاصات من الناحية الفنية إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريًا، وكذا الإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، إلى جانب تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على المستوى المركزي والمحلي، والإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية.كما أشار القرار إلى أن من بين اختصاصات نائب الوزير للحماية الاجتماعية من الناحية الإدارية، الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات، إلى جانب المشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي سواء داخل الوزارة أو خارجها، وإعداد تقارير دورية عن التقدم الذى أحرزته الوزارة في خطة العمل والموازنات ذات الصلة، وإعداد خطط التدريب.