قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بحل مجلس نقابة الصيادلة، بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد، النقيب الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين، واتخاذ قرارات متناقضة بهما.وقررت المحكمة فرض الحراسة علي النقابة من خلال تعيين لجنة خماسية لإدارتها لحين انتخاب مجلس جديد.كان الصيدلي عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء المجلس، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الصيدلي إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء وإصابة قوية. واستند "نجاح"، في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد، عن ممارسة مهام منصبه.