نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ورش عمل في غرف الرياض وجدة والشرقية لتعريف رجال الأعمال باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.ودارت محاور الورش حول الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتسهيلات التي تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاعات الإعلام المختلفة، وكذلك ما تم إلغاءه من اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي.وأوضحت الهيئة أن دليل المستثمر الذي أطلقته بالتزامن مع اللائحة يقدم تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة ليتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من ممارسة جميع الأنشطة الإعلامية بكافة أنواعها المرئية والمسموعة.وأضافت أن اللائحة استطاعت إيجاد حلول متكاملة لتنظيم هذا القطاع ووضع ضوابط تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية، حيث أصبحت الأنشطة الحالية شاملة لجميع قطاعات الإعلام المرئي والمسموع بما يزيل أي ضبابية قد تواجه المتقدمين على التراخيص.وأشارت الهيئة إلى أنها تعد نقطة تحوّل في خلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مما يساهم بفاعلية في نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف في شتى الأنشطة، مؤكدةمواصلة العمل على تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع وتهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وتأتي اللائحة التنفيذية في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجيةً واضحةً لجميع أصحاب المصلحة من المنشآت والعاملين في هذا القطاع من خلال بنودها ودليل التراخيص وجدول المخالفات الملحقين بها.وختمت الهيئة بأنها تعمل على تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالترفيه المنزلي المقدم للمواطن والمقيم من خلال تعزيز الأطر التنظيمية وتحسين الإجراءات الداخلية والخارجية، وكذلك استقطاب مرخَّصين أكثر لخيارات ترفيهية أكبر.وتواصل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع جهودها لتفعيل منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع وإزالة العقبات من أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير هذا المجال لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومحتوى مهني يتسم بالتنوع والتنافسية والاستدامة، حيث تُعنى الهيئة بتنظيم قطاعات الإعلام المرئي والمسموع في كافة جوانب البث والإنتاج والتوزيع، وكذلك بتقنين المحتوى الإعلامي.