كد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي أن حجم الاستثمار في إنترنت الأشياء في العالم يمثل 75% من إيرادات التقنيات الناشئة العالمية، موضحاً أن حجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة يصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال سعودي سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال "العوهلي"، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني لإنترنت الأشياء"، تحت شعار "التواصل بمفهوم جديد"، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة: سيكون المعرض منصة مهمة لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب خاصة لرواد الأعمال والارتقاء بالقطاع الحكومي. وأضاف: مثل هذه المعارض والمؤتمرات تأتي داعمة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي يعد التحول الرقمي أحد أهدافها الرئيسة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تجعل المملكة رائدة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وخاصة فيما يتعلق بـ"الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء". واستطرد قائلاً: الرؤية ترتكز على عدة برامج منها برنامج التحول الوطني 2020، والذي أوكل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بصناعة تقنية المعلومات ومواكبة التطورات المتسارعة لدفع عجلة التحول الرقمي وبناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر مبني بسواعد أبنائه. وأمام حشد من الخبراء والباحثين المتخصصين في المجال التقني، قال "العوهلي": تمضي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركائها في تحقيق قفزات كبيرة للقطاع أسهمت في تعزيز مكانة المملكة الرقمية والتقنية العالمية، حيث تم إدراج اسم المملكة ضمن قوائم الدول الأكثر نهوضاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الأمم المتحدة. وأضاف: تستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص في نشر خدمات النطاق العريض في ربوع الوطن وتحرير المزيد من الطيف الترددي لتمكين الجيل الخامس، وتحسين سرعات الإنترنت، الأمر الذي نتج عنه إجراء أول تجربة لتقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن زيادة سرعات الإنترنت إلى 3 أضعاف خلال العام ونصف الماضي، متخطين بذلك النطاق العالمي بما يقارب 27 ميجا بايت في الثانية؛ وذلك لتمكين تبني قدرات ثورة الجيل الرابع والتي ستسهم بشكل كبير في توفير الكثير من الوظائف النوعية للمواطنين والمواطنات. وأردف: لا تزال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع التقليدية تسيطر على 80% من الشبكات حول العالم، ومع ذلك فهناك نمو كبير لشبكات حديثة تعتمد عليها إنترنت الأشياء بنسبة 80% بحلول عام 2025. وتابع: بالنظر إلى واقعنا اليوم فإننا نمر بنفس التجربة في المملكة من حيث إن سوق إنترنت الأشياء يعتمد بشكل كبير على الشبكات الخلوية، مما يحد من تبني ونمو هذه التقنية المهمة، لذلك بدأ شركاؤنا من شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة إطلاق تقنيات جديدة ستسهم في تسارع شبكات إنترنت الأشياء. وأشار إلى أنه واستشعاراً من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لأهمية هذه التقنية وما لها من أثر اقتصادي بالغ، فقد أطلقت الوزارة العديد من المبادرات التي تستثمر في المهارات والعقول للدفع بعجلة التحول الرقمي بالمملكة من خلال تدريب أكثر من 9500 متدرب من أبناء الوطن في هذه التقنيات الناشئة ومن ضمنها تقنية إنترنت الأشياء. وكشف أن الوزارة أطلقت أول مختبر لإنترنت الأشياء في المملكة بالشراكة مع شركة "هواوي" بدعم يقدر بمليون دولار لرواد الأعمال في هذا المجال، كما عملت بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الداعمة لهذه التقنية، وترخيص تقديم خدمات مشغلة للشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء؛ لتحفيز دخول شركات عالمية جديدة بالمجال للسوق السعودي. وقال "العوهلي": تسعى الوزارة خلال النصف الأول من هذه العام إلى إصدار تنظيم لاستخدام تقنية معلومات تمكّن إنترنت الأشياء لتعمل في نطاقات ترددية مختلفة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية وتحديد المواصفات؛ لتسهيل فسوحات الأجهزة والحساسات التي تستخدم في إنترنت الأشياء. وأضاف: نعمل أيضاً خلال النصف الأول من هذا العام على تشجيع رواد الأعمال للبحث والابتكار في التقنيات الناشئة لتكون داعماً رئيساً في التحول الرقمي من خلال إطلاق أكبر حملة لريادة الأعمال والابتكار في مجالات عدة تشمل دعم وتحفيز الحلول المبتكرة المبنية على إنترنت الأشياء. واستطرد قائلاً: أطلقنا العديد من البرامج خلال السنة الماضية والحالية، والتي تهدف إلى نشر التوعية بتقنية إنترنت الأشياء وكيفية الاستفادة منها في جميع المجالات كالصحة والمدن والصناعات الذكية والاحتياجات الاقتصادية، كما سنواصل العمل على تنفيذ بنية تحتية جاذبة لتقنية إنترنت الأشياء بما يعود بالنفع على اقتصاد الوطن.