بدأ البرلمان المصري مناقشة تقرير لجنته العامة بشأن مقترح تعديل بعض مواد الدستور. ويتضمن جدول أعمال الجلسة، مناقشةَ طلب التعديلات الدستورية، الذي تقدم به أكثر من خُمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب التعديل. وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث غرفة لمجلس الشورى وتعديل مدة الرئاسة وتعيين نائب أو أكثر للرئيس وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية. وأفاد مراسل الغد من القاهرة أن رئيس مجلس النواب قرر ان يكون هذا اليوم كاملا للمناقشة، وأن يتم تقسيم اليوم إلى ثلاث جلسات للمناقشة، على أن يكون التصويت غدا لاتاحه فرصة لأكبر عدد من النواب للتصويت على هذه المواد.