جدة 03 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق 22 فبراير 2015 م واس أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وبذل المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي , لافتاً إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي وتم فيه الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول . ونوه معاليه في كلمة له خلال ( اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين ) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام , وقال : أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها ، وهي:" التنفيذ " و" الاستثمار " و" الشمولية في النمو " ،إضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها عمل "مجموعة الأعمال" (B20)، وهي " الاستمرارية " و" الشمولية " و" الترابط " وستكون المملكة مشاركاً فعالاً في العمل لتحقيق هذه الرؤية المتميزة . وأضاف معالي الدكتور العساف : تبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي ، والذي - كما تعلمون - لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008م ومنذ ذلك الحين ، يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم ، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر. وأوضح معالي وزير المالية أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات ،وقال : لدينا إستراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط مؤخراً ،إضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية . وأردف معاليه قائلا : غير أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم، ولا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو. وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محلياً وعلى المستوى الدولي. وتابع يقول :لكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها، ولذلك تُعَلَّق أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص, و"مجموعة الأعمال" (B20) بذلت جهوداً تستحق الثناء حتى الآن ، حيث حددت 12 أولوية جميعها مهم وله علاقة قوية بعمل مجموعة العشرين، وإن كان بعضها يتطلب مزيداً من الاهتمام، معتقداً أن الاستثمار طويل الأجل - ولا سيما في البنية التحتية - والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص العمل والتجارة وقواعد التنظيم المالي والأمن الغذائي، يمثل مجالات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص ومن ثم "مجموعة الأعمال" نتائج إيجابية، داعيا معاليه إلى توجيه اهتمام خاص لهذه القضايا في مناقشات اليوم. واستطرد معاليه قائلا : بالنسبة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية، طلبت "مجموعة الأعمال" (B20) إقامة مركز للبنية التحتية العالمية،وقد أصبح هذا المركز حقيقة واقعة، وسيبدأ عمله في وقت قريب،مبينا أن المملكة أعلنت التزامها بالمساهمة في تمويل هذا المركز، وينبغي أن تضطلع "مجموعة الأعمال" بدورها في الربط بين عرض البنية بالفرص المتاحة، والمساعدة في تحديد مجالات الإصلاح التي يمكن للحكومات ترتيبها على أساس الأولوية ثم القيام بتنفيذها.