تعديات سافرة تشهدها المبانى التراثية وخاصة فى القاهرة الخديوية، شوهت معها الصورة الحضارية والهوية البصرية للمبانى التاريخية، بلافتات دعائية وإعلانات تجارية مخالفة تطمس هوية المبانى ذات القيمة الكبيرة على الرغم من الجهود الكبرى التى يقوم بها جهاز التنسيق الحضارى بالتنسيق مع الأحياء لإعادة اللمسة الجمالية للمبان التى تشوهها لافتات الإعلانات الغير منضبطة والتى تحتاج إلى تفعيل القانون لردعها بشكل أكبر . وفى هذا الصدد أكد المهندس محمد ابو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن الجهاز تمكن خلال الشهرين الماضيين من إزالة أكثر من 400 مخالفة تشويه للمبانى التراثية بالقاهرة الخديوية فى شوارع قصر النيل وعبد الخالق ثروت وعدد من المناطق بالقاهرة الخديوية بالتنسيق مع محافظة القاهرة .وأضاف أن القانون رقم 144 يضمن حماية المبانى التراثية من أى عمليات تعدى وتشويه تطالها، والعقوبة تصل إلى السجن وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه إلا أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر ويجرى فى الوقت الحالى تعديل بعض مواده لضمان تحقيق عائد اقتصادى لقاطنى العقارات التراثية لتشجيعهم على المشاركة فى الحفاظ على المبنى. وأشار إلى أن جهاز التنسيق الحضارى جهة فنية وليس جهة تنفيذية، ودوره فى عمليات الإزالات للمخالفات تنسيقى وليس تنفيذىا، حيث يكون التنفيذ مسئولية الاحياء التى تتكفل بإزالة المخالفات من المبانى التراثية، كما أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المسئولة لإعادة الوجه الحضارى للمبانى التراثية بعد إزالة التعديات عليها. وأوضح أننا بحاجة إلى ضوابط للتعامل مع المخالفات المشوهة للصورة الحضارية للشوارع، مشددًا على ضرورة أن يكون الأمر خاضعًا لدراسات تحقق الجمال في الشوارع.وطالب "أبو سعدة" بضرورة رفع الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بقيمة المبانى التراثية والحضارية، خاصة أن هذا الوعى من شأنه أن يمنع أى تعديات على المبانى التراثية، كما أن إشراك المواطنين فى عملية التطوير سيساهم أيضًا فى الحفاظ على قيمة المبانى التراثية. من جانبها أكدت الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة، أن القوانين المتعلقة بالمباني التراثية لا تحتاج لتعديلات لحمايتها من التشويه البصري والتعديات من خلال إعلانات المحال التجارية، ونحتاج فقط تفعيل القانون. وأضافت أن جهاز التنسيق الحضاري، بذل جهودا ضخمة في تطوير العديد من العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية بالتعاون مع الأحياء، إلا أننا تفاجئنا أنه بعد عدة السكان والمحلات التجارية نجدهم يعلقون لافتات إعلانية بشكل مخالف يشوه قيمة المبنى التراثي، وهذا الأمر يتطلب تشديد الرقابة من الأحياء باعتبار أن جهاز التنسيق الحضاري ليس الجهة المسئولة عن معاقبة المخالفين. وأشارت إلى انه فور الانتهاء من ترميم المباني التراثية، يتم تخصيص أماكن لوضع اللافتات الدعائية بما يتناسب مع قيمة المبنى الأثرى، إلا أن رغبة أصحاب المحلات التجارية في وضع لافتات ضخمة ساعدت في تشويه العديد من المباني التراثية بعد ترميمها وتأهيلها. فيما طالب الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على المبانى التراثية، وخاصة من المحلات التجارية التى تشوه الهوية البصرية للمناطق التراثية بالشكل الذى يردع هؤلاء عن تكرار هذه الأفعال مرة أخرى. وأضاف أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها جهاز التنسيق الحضارى بالتعاون مع الأحياء لإزالة اى تشوهات بصرية من المبانى التراثية ذات الطبيعة المعمارية خاصة فى القاهرة الخديوية ، ولكن نحتاج إلى جهود أكبر المرحلة المقبلة للحفاظ على الهوية التراثية للمبانى. وأشار إلى أنه يجب أن يكون لدينا تشريعات فى أسرع وقت كى تنظم عمليات وضع اللافتات الإعلانية على المبانى التراثية ، بما يتماشى مع الهوية البصرية للمبنى التراثى، خاصة أننا نفاجأ بأن المحلات التجارية فى المبانى التراثية تضع لافتات إعلانية حداثية لا تتناسب مع طبيعة المبنى التراثى، الأمر الذى يؤدى إلى تشوه المبنى التراثى ويؤثر سلبا على هويته.