محمود الزاهي –  تأكيداً لما انفردت به «القبس» في عدديها الصادرين الأحد والإثنين الماضيين، بشأن إجراءات يتوقع اتخاذها على خلفية تقرير تقصي الحقائق بشأن الأمطار، أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، أمس، قرارات عديدة، على رأسها تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد ضد كل من وكيلة «الأشغال» السابقة ومدير هيئة الطرق السابق، على خلفية ما انتهت إليه اللجنة. قالت جنان بوشهري إن الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية، مشيرة إلى استعراض نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بوضوح ومباشرة بعدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور، سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية. وأضافت أنها أصدرت كذلك قراراً بإحالة وكيل هندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية بمجلس الخدمة المدنية، واحالة كل من مدير صيانة الأحمدي ومدير العمليات الى لجنة تحقيق إداري، على خلفية ما ورد في تقرير «تقصي الحقائق». قصور رقابي وذكرت بوشهري أن «الأشغال» خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات، لاستمرار وقف 12 شركة مقاولات، بينها مكتبان هندسيان، استناداً الى تقرير لجنة التقصي عن مسؤوليتها عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في نوفمبر الماضي. وقالت إن تقرير اللجنة احيل الى مجلس الأمة لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين. وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها الطرق والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب أزمة الأمطار، كشف عن قصور رقابي داخل «الأشغال» و«الطرق»، مؤكدة أن الإصلاحات انطلقت في أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة. واضافت ان الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق تمهيداً لتنفيذ إصلاحات دائمة بجميع الطرق المتضررة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ووجهت بوشهري الشكر الى سمو الشيخ جابر المبارك على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي. وشملت القرارات التي أصدرتها بوشهري كذلك رفع الإيقاف عن كل من وكيل الصيانة محمد بن نخي ووكيل الهندسة الصحية وعودتهما إلى مباشرة عملهما اعتباراً من اليوم (الخميس). إلى ذلك، توقعت مصادر مطلعة أن تجري الوزيرة حركة تدوير واسعة بين وكلاء القطاعات الفنية في «الأشغال»، وعلى مستوى الوظائف الإشرافية في هيئة الطرق.