في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وخاصة فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي ونتيجة التعاون الوثيق القائم بين مملكة البحرين وتركيا شهدت شئون الطيران المدني التوقيع على اتفاقية تقضي بتنظيم وتحديد اسعار معقولة وذات حد ادنى في السوق البحرينية للبكجات والتذاكر لوكلاء شركات الطيران التركية المشغلة من مطار البحرين الدولي الى مطارات طرابزون – صبيحة – انطاليا.وشهد صباح اليوم الاربعاء الموافق 13 من فبراير 2019م توقيع الاتفاقية الاسعار الجديدة بمقر شئون الطيران المدني، من قبل السيدة ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات والتي ترأست الجلسة وبحضور السيد كمال رياض حفني مستشار النقل الجوي ووكلاء شركات الطيران التركي عبد المنعم اليعقوب من اليعقوب للسفر والسياحة عن شركة اطلس جلوبال وسيد مصطفى الدرازي عن شركة الاناضول وسيد محمد حسين عن سن اكسبرس.وعلى صعيد متصل أعرب السيد عبد المنعم اليعقوب وكيل شركة الطيران التركي اطلس جلوبال عن شكره وتقديره لسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والى السيد محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشئون الطيران المدني والسيدة ابتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي على دعمهم اللامحدود في تسهيل اجراء توقيع الاتفاقية والتي سيكون لها بالغ الآثر في تحقيق نتائج إيجابية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل نقلة نوعيه في تنظيم وتطوير خدمات نقل جوي متميزة بين البلدين الشقيقين مملكة البحرين وتركيا، لما يوفره من أطر قانونية تحفظ حقوق جميع الاطراف وتضمن حسن سير العمل واستقرار السوق السياحي بالبحرين والسعودية كما انه يضمن حق الشركات العاملة من سنوات على هذا الخط الهام.وثمن اليعقوب جهود المسئولين في ادارة الطيران المدني في البحرين ووزارة المواصلات، وشركة مطار البحرين وشركة خدمات مطار البحرين، لافنتا الى التسهيلات وسرعة وإنجاز المعاملات والدعم اللا محدود التي حظي به والتي جائت بتوصيات مباشرة من مديرة النقل الجوي السيدة ابتسام الشملان.وتضمنت الاتفاقية الجديدة عدد من البنود ، ابرزها ان يتم الترويج في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنفس الاسعار دونما تغيير، ومراقبة حسن سير الاتفاقية وضمان عدم الاخلال بها هو مسئولية مشتركة بين كل الاطراف الموقعة والطيران المدني بمختلف هياكلة وكل مخالف يعرض نفسه للعقوبة المقررة من ادارة الطيران المدني بمملكة البحرين.الى جانب ذلك، الزمت الاتفاقية المكاتب المشغلة الموقعة عليها التعهد بعدم الترويج بأقل من الاسعار المذكورة وضمان مراقبة اسعار عملائها من المكاتب سواء من البحرين او خارجه وفي صورة ملاحظة اي تجاوز، الاسراع باعلام السلطة المعنية لاخاذ الاجراء المناسب، وابرام عقود مع العملاء وتنص فيه على ضرورة الالتزام بالاسعار و عدم التخفيض دون الحد الادنى والتنصيص على عقوبة الاخلال بهذا الشرط.واشارت الاتفاقية الى تحديد قيمة التذكرة على كل وجهة بما لا يقل عن 65% من قيمة الرحلة الشاملة على ان يتم موافاة شئون الطيران المدني بالاسعارالمتفق عليها خلال شهر من تاريخه، وذلك بإتفاق جميع الأطراف.تجدر الإشارة الى ان وكلاء الطيران التركي عقدوا اجتماع مؤخرا بمقر شركة النصر للسفر والسياحة بحضور عدد من اصحاب ومندوبي شركات السفر والسياحة وهم رضا بلال ونزار العبيدي من مكتب سند للسفر والسياحة عن البيغاسوس وسيد مصطفى الدرازي وسيد طالب الدرازي من النصر للسفر والسياحة عن الاناضول وعبد المنعم اليعقوب وحسن محمود من اليعقوب للسفر والسياحة عن الاطلس وسيد محمد حسين من البيان للسفر والسياحة عن سن اكسبرس، لمناقسة اتفاقية الاسعار الجديدة وتحديدها، اذ تم اقتراح تعديل على الاسعار التشغيلية الحالية، والاسعار التي سيتم تحديدها لخط اسطنبول بما يضمن حسن سير العمل واستقرار السوق السياحي بالبحرين والسعودية كما انه يضمن حق الشركات العاملة من سنوات على هذا الخط الهام.وخلال الاجتماع المنصرم ، تحدث السيد رضا بلال عن اهميته ونتائجه المؤثرة في السوق والقطاع السياحي عامة مؤكدا على ضرورة ان يشتغل الجميع معا لضبط الاسعار بطريقة صحيحة وذلك بتوافق جميع الاطراف المتداخلة، وعرض السيد نزال العبيدي جدولا تفصيليا للاسعار التشغيلية لمختلف شركات الطيران لوجهات طرابزون وانطاليا واسطنبول، مشددا على ضرورة الارتفاع بالاسعار الى حدود معقولة لضمان استقرار السوق السياحية.من جهته، أكد السيد عبد المنعم العقوب إن الأسعار المتدنية يجب أن تتوقف بصفة فورية وايده السيد طالب الدرازي، مؤكد أن لا أحد يريد أن يخسر رأس ماله، أو ان يدخل في مناقصات وحرب أسعار.وفي الشأن ذاته ، أكد السيد محمد حسين على تعديل الاسعار ، مشيرا الى ان السعر المنخفض يضر بالسوق بصفة عامة.وتناول الحضور عرض فكرة، أن تكون الايام التشغيلية مختلفة، واقترح السيد رضا بلال فكرة التعاون بين مختلف الشركات فيما اذا اقتضت الحاجة وذلك خاصة في المبيعات.وتمت مناقشة الاسعار على مختلف الاوجه وبين كل طرف وجهة نظره، وكان الاختلاف بين نقطتين اساسيتين، هما تحديد الاسعار في مختلف المواسم السياحية، والتواريخ المناسبة لذلك، و التدريج في الارتفاع بالاسعار اذ اكد السيد مصطفى الدرازي على ان الارتفاع المفاجئ قد يضر بمصالح بعض المكاتب، ومصداقيتهم كما انه ليس من المعقول، الترفيع في الاسعار كثيرا حتى يفر العملاء الى وجهات ثانية.