محمد السندان وحمد الخلف – انقسم نواب حول تفعيل أداة الاستجواب بين متهم لبعض مستخدميها بعقد صفقات وابتزاز ومساومات سياسية، وبين آخرين يرون أن ال الحالي من أقل المجالس استخداما لهذه الأداة. وقال النواب لـ القبس إن كثيرا من الاستجوابات تسير في الاتجاه الخطأ، ولكن هذا لا يمنع اتفاقهم بأنها حق دستوري مكفول للنائب في مجلس الأمة، لافتين إلى ان العمل الفردي جعل من هذه الاداة تبتعد عن التنظيم الجماعي، مثل الدول الديموقراطية الأخرى التي تعتمد نظام الاحزاب. اداة ابتزاز ومساومة حذر النائب عبد الله الرومي من خطورة اساءة استخدام أداة الاستحواب، وجعلها اداة ابتزاز ومساومة، داعيا الى احترام احكام ونصوص الدستور. واعرب الرومي لـ القبس عن أسفه لما يراه من ممارسات تضر بالديموقراطية بسبب اساءة البعض استخدام اداة الاستجواب، قائلا: لم اشهد كعضو مجلس أمة طوال المجالس السابقة مخالفة لأحكام ونصوص الدستور كصفقات وابتزاز يمارسها بعض النواب، وصلت في جرأتها وتطاولها هذا المبلغ، مما ينذر بخطورة على الديموقراطية. وقال الرومي: غير مقبول ان تستخدم أداة الاستجواب لعقد صفقات وابتزاز، والكارثة ان هذا الابتزاز لا يقتصر على بعض النواب، بل تمارسة الحكومة، وملف اعادة الجناسي خير شاهد، وهذا الانحراف نرفضه جملة وتفصيلا. واوضح الرومي أن أداة الاستجواب وضعها المؤسسون والمشرعون الاوائل أداة محاسبة راقية لإصلاح الاعوجاج، وتصحيح الخلل في العمل التنفيذي، ولم توضع للمساومات والابتزاز. الاتجاه الخطأ أكد النائب خليل الصالح أن الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه فيه أحد، إلا أن هناك استجوابات تسير في الاتجاه الخطأ، لذلك نتصدى لها. وقال الصالح لـ القبس إن الوقوف ضد استجوابات لا يعني الرفض للمساءلة السياسية، بدليل أنني أنسق حاليا لاستجواب وزير المالية على خلفية فوضى الإدارة العامة للجمارك، والمخاطر التي تهدد المنافذ الجمركية نتيجة القصور الشديد الحاصل. واضاف: لا يختلف أحد أن مجلس الأمة يعاني من تدن في مستوى الإنجاز التشريعي، بسبب مزاحمة الاستجوابات وأجندات بعض النواب، ونحن بحاجة ماسة إلى الرقابة الرشيدة التي تحقق مبتغى الرقابة البرلمانية، من دون تعسف أو شخصانية. وشدد الصالح على أنه ليس كل استجواب مستحق، ويجب أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الرقابية . أداة رقابية اكد النائب خالد الشطي ان الاستجواب أداة رقابية دستورية فعالة يجب ان تحترم، لانه من خلالها يصحح اي انحراف في العمل الحكومي. واضاف: وفي الوقت ذاته هذه الاداة التي تستخدم لاصلاح الانحراف الحكومي، تستخدم أيضا من اجل الابتزاز، وأحيانا تستخدم كرد فعل، وأحيانا تكون خارج نطاق الضوابط الدستورية. وقال الشطي: لذلك تعتبر فعالة، ويجب ألا يساء استخدامها، ولكن من حيث الأصل هي اداة رقابية دستورية ناجحة، وتجب المحافظة عليها. ولفت الى ان هناك اختلافا كبيرا بين الاستجواب في مجلس الامة، وبين الاستجوابات في المجالس والديموقراطيات الاخرى، مبينا انه في الديموقراطيات العريقة والراقية الاستجواب من الجانب النيابي يكون في الإطار الصحيح، ووفق الضوابط الدستورية، ولكن احيانا مع الأسف لدينا لا تكون وفق الضوابط. وقال الشطي: في الديموقراطيات العريقة الحكومات لا تنزعج من الاستجوابات، ولكن لدينا في الكويت الحكومة تنزعج، لذلك على الطرفين، سواء المجلس أو الحكومة يجب ان يعرفا ويعيا أن هذه الاداة من اجل الاصلاح، وليس من اجل الهدم. لا للتقييد رفض النائب حمدان العازمي محاولات البعض تقييد حق النائب في استخدام أداة الاستجواب، مؤكدا أن الحكومة الواثقة من اداء وزرائها لا تجزع من تفعيل الاداة الدستورية. واستغرب العازمي في تصريح لـ القبس من محاولة ايهام الشعب الكويتي بأن هناك مبالغة في توجيه الاستجوابات، وهذا امر غير دقيق، خاصة اذا ما رجعنا الى عددها وجدناها امر طبيعي. واشار الى ان الحكومة تعاني ضعفا في ادئهاا بدليل اجراء تعديلين على تشكيلها، والمفارقة ان كلاهما شهد خروج وزراء غير مهددين باستجوابات. وحذر العازمي من التهويل والتخويف من استخذام النواب لأداة الاستجواب، واتهامهم بتعطيل اقرار القوانين وتنفيذ التنمية، لأنه امر يجافي الحقيقة، داعيا الوزراء الذين يرون عدم قدرتهم على معالجة ملفات القروض والتوظيف والتركيبة السكانية واختلال الرواتب وغيرها من المشاكل ان يتركوا المنصب الوزاري، قبل ان يزاحوا عبر اداة الاستجواب. لا مبالغة أكد النائب محمد الدلال ان اللجوء الى اداة الاستجواب لمساءلة الوزراء حول ملفات او قضايا هو امر لا يمكن وصفه بالتعسف، او المبالغة في استخدام أداة الاستجواب. وقال الدلال لـ القبس إن مجلس الامة الحالي لم يجنح الى كثرة الاستجوابات، وخير دليل دور الانعقاد الحالي الذي لم يقدم فيه استجواب لاي وزير رغم وجود ملفات تستحق المساءلة، مثل الاضرار التي خلفتها الامطار، وغيرها من ملفات تحت نظر النواب. ,قال الدلال إن المجلس شهد استجوابات على مدى 3 ادوار انعقاد بمعدل طبيعي يؤكد ان النواب لم يتعسفوا في استخدام الاداة. وشدد الدلال على أن المطلوب من الوزراء معالجة الاعوجاج وتصحيح الخلل، وعليهم ان يفعّلوا دورهم بمحاسبة المقصرين حتى يتحاشوا أداة الاستجواب، وفي غير ذلك لن يكونوا في مأمن من هذه الاداة. استجوابات فردية اعتبر النائب مبارك الحجرف ان اداة الاستجواب لها خصوصية في مجلس الامة الكويتي عن بقية البرلمانات، حيث ان الديموقراطية التي نعيشها تجعل كل نائب حزبا بذاته، لذلك تكون الاستجوابات فردية. واضاف: وغالبا لا يكون هناك تنسيق في هذه الاستجوابات، لذلك قد تنجح وقد تفشل، وغالبا ما تنجح، الا اذا كان هناك ضغط شعبي على الوزراء المستجوبين. وقال الحجرف: اما بالنسبة للبرلمانات الاوروبية فهي برلمانات حزبية ودائما ما يكون العمل البرلماني فيها منظما، لذلك عندما يكون هناك استجواب لأحد الوزراء يكون هناك فريقان، الاول الحكومة تمثل الحزب الحاكم، والفريق الآخر المعارضة. ولفت الى انه دائما يكون هناك حشد خلال تلك الاستجوابات التي يفوز فيها عادة الحزب الحاكم، ولكن هناك جانب آخر وهي الأحزاب الصغيرة في البرلمانات التي تستقطبها المعارضة حتى تفوز في الاستجوابات، وعلى العموم لديها استجوابات منظمة، ونحن لدينا استجوابات فردية.