وجه النائب خليل عبدالله سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول آلية احتساب التعويضات للأشخاص المتضررين من (أزمة الأمطار)، والقيمة المقدرة للأضرار الناتجة عن تلف بعض المساكن والعقارات وأضرار السيارات التي غرقت جراء الأمطار الأخيرة التي حدثت مع نهاية العام 2018. وطلب تزويده بكشف بالتعويضات التي تم صرفها حتى الآن للمتضررين، مع بيان كيف تم تقدير التعويض لكل حالة، ومجموع التقديرات الكلية لأضرار الممتلكات العقارية وتلفيات المركبات وغيرها من الأضرار التي وقعت للأشخاص من جراء الأزمة. وتساءل: «هل جرى تقدير التعويضات من خبراء فنيين عقاريين وفنيي مركبات؟ ومن هو فريق العمل المختص بصرف التعويضات والفرق المنبثقة عنه؟».