على خلفية ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق في كارثة الأمطار التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي، قدمت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري بلاغين إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد وكيلة «الأشغال» والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابقَين، مؤكدة أن الإحالة إلى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية، واستكمال الإجراءات اللازمة. وأصدرت بوشهري، أمس، قراراً بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة إلى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، وإحالة مدير إدارة صيانة الأحمدي، ومدير إدارة العمليات، إلى لجنة تحقيق إداري، على خلفية ما جاء في تقرير اللجنة. وذكرت أن «الأشغال» خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف 12 شركة مقاولات، من ضمنها مكتبان هندسيان، استناداً إلى ما انتهى إليه التقرير عن مسؤوليتها عن الأضرار والآثار التي خلّفتها موجة الأمطار.