شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على وزارة العدل بضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل، لا سيما أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به، لعدم اطلاعه على تلك التقارير التي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.وناقشت اللجنة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2017/‏‏ 2018.وكشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن إجمالي مصروفات وزارة العدل بلغ ما يقارب 237 مليون دينار، وقد لاحظت اللجنة عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة، ولم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، إضافة إلى عدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية، وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، وأن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.كما لاحظت اللجنة أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية ارتفعت 40 في المئة من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار، وفقا لبيانات الحساب الختامي، بخلاف أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص ماليا للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.ودعت اللجنة إلى العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة، حيث لا تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ«مستشار محكمة التمييز - مستشار محكمة الاستئناف - المحامي العام - قاضٍ متخصص - وكيل بالمحكمة الكلية/‏‏ رئيس نيابة (أ) - قاضٍ من الدرجة الأولى/‏‏ رئيس نيابة (ب)» كما هو مبين في إيضاحات الميزانية، وهو ما يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء، خاصة وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.وأشار عبدالصمد إلى أنه تبين للجنة وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة في ما يخص إيرادات وزارة العدل، إلا أنها بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها، ومنها على سبيل المثال وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه قد تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.وشددت اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثرة وجود ملاحظات في هذا الجانب، مما يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وقررت اللجنة متابعة هذا الموضوع لأهميته.