مع بداية مناقشة تقرير اللجنة العامة في البرلمان المصري للتعديلات الدستورية، أمس، أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم «من حيث المبدأ» على المقترحات المقدمة من «ائتلاف دعم مصر».وقال رئيس «ائتلاف دعم مصر» النائب عبدالهادي القصبي، «إننا أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، حيث نواب الشعب يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس».وأضاف: «لا يمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم الحكم، مستهدفين العديد من الأهداف، منها ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، وزيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في شؤونه المشتركة، وإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم موقتا، وإنشاء مجلس الشيوخ لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية».وقال الناطق باسم البرلمان صلاح حسب الله: «الشعب المصري صاحب القرار وهو السيد، وهنا لا نستخدم إلا حقنا في مناقشة التعديلات، والمواطن هو السيد والتعديلات للدولة التعديلات للمستقبل». وأعلن عضو تكتل «25 - 30» المعارض هيثم الحريري، أن ما تداولته وسائل الإعلام حيال تراجعه عن موقفه الرافض لتعديل الدستور «غير صحيح».من جانب ثان، أكدت وزارة المالية أن فرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك لا صحة له، نافية ما تردد في شأن إلغاء الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغة قيمته مليوني جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي.كما نفت الحكومة تعطيل الدراسة في سيناء لأسباب أمنية. وأدى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد عاصم الجزار، أمس، اليمين الدستورية.وأمرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشار أماني الرافعي، بإحالة 10 متهمين من كبار الموظفين العموم في وزارات الأوقاف والإسكان والمالية والاستثمار والري على المحاكمة العاجلة، على خلفية المخالفات الجسيمة التي شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات.