أكد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أن ميثاق العمل الوطني فتح آفاقًا واسعة لازدهار مملكة البحرين، وتطورها، وتحقيق الإنجازات والنجاحات بشتى المجالات، مشيرين إلى أن التصويت على ميثاق العمل الوطني يُعد ركيزة أساسية للنهضة التي شهدتها المملكة مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وفي تصريحات لهم، لمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، قالوا إنَّ الميثاق يمثل مرجعية شاملة، وقاعدة أساسية تنطلق منها كل الخطط والإستراتيجيات التنموية والتطويرية، خصوصًا تلك التي تضعها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتلقى دعمًا ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. وقال سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن ميثاق العمل الوطني مهد الطريق لتحقيق التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأدبية. وأشار الحاجي إلى أن ميثاق العمل الوطني فتح آفاقًا على مسار الحريات والتطور الفكري والسياسي، إلى جانب النظام السياسي الذي يختلف عما كان عليه قبل إقرار الميثاق، مع وجود فصل حقيقي بين السلطات، وتطور مستمر للإصلاح الهيكلي في الوزارات، والتطور الحقوقي، في ظل وجود السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، وديوان الرقابة المالية والادارية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، إضافة لمختلف المؤسسات الرسمية والأهلية المتنوعة. من جانبها، بيّنت سعادة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن الميثاق عزز كل قيم التسامح والتعايش والألفة والمحبة والوحدة بين جميع فئات وأطياف شعب البحرين، مؤكدة بأن هذه القيم محل فخر واعتزاز لكل البحرينيين. وذكرت خضور أن مملكة البحرين أصبحت بفضل الله ثم فضل جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، واحة للسلام والتعايش بين جميع المذاهب والأديان، وهذا التمازج بين شعب البحرين العزيز هو الركيزة الأساسية للنهضة التي تعيشها المملكة، والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد نوار علي المحمود، نائب رئيس لجنة الخدمات، أن ميثاق العمل الوطني يُعد الأرضية الصلبة في جميع التطورات التي شهدتها مملكة البحرين، وأصبح أحد التحولات الديمقراطية التي تتفاخر بها المملكة أمام دول العالم، فمنذ التصويت على الميثاق، شهدت المملكة تطورات وإنجازات نوعية في فترة زمنية قليلة، لم تشهدها بلدان أخرى في الفترة نفسها، يقدرها شعب مملكة البحرين. ولفت المحمود إلى أن التفاف شعب البحرين حول قيادته، وتصويته على الميثاق بنسبة 98.4 في المئة، يعتبر إنجازًا وطنيًا، يعكس تلاحم الشعب ووحدة ووقوفه إلى جانب قيادته لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة، التي لن تتحقق إلا بالعمل المخلص والأداء المتقن من الجميع. وقال سعادة السيد فيصل راشد النعيمي، نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، إن التصويت على ميثاق العمل الوطني أفضى إلى إقرار دستور 2002، فمبادئ الميثاق تعد المرجع للسلطة التشريعية لكافة المشاريع بقوانين التي تعرض على مجلس الشورى من باب الالتزام بهذه الوثيقة التاريخية، إذ يأخذ مجلس الشورى المبادئ التوجيهية والمرتكزات في ميثاق العمل الوطني، ويفعلها إلى نصوص قانونية تخدم المواطنين على جميع الصُعد. واعتبر أن الاحتفاء بالذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني بمثابة تجديد للعهد والولاء للوطن وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيد على الالتزام بكل المبادئ والقيم التي تضمنها الميثاق. إلى ذلك، أكد سعادة الدكتور منصور محمد سرحان، عضو لجنة الخدمات، إن ميثاق العمل الوطني يعد الركيزة الكبرى للتطور على كافة المستويات التي شهدتها مملكة البحرين، ويعتبر نتاج المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد المفدى، الذي أثمر عن عدة مخرجات وسمات إيجابية في مقدمتها ميثاق العمل الوطني، ويعتبر عقدًا اجتماعيًا بين "قيادة جلالة الملك المفدى والشعب". وأشار الدكتور سرحان إلى الحركة الأدبية والثقافية، وحرية الرأي والتعبير، شهدت نقلة نوعية متميزة بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وانعكس ذلك على حجم النتاجات الفكرية والأدبية، وتزايد أعداد الصحف والمطبوعات، التي تعكس أجواء الانفتاح في المملكة. وبدوره، نوّه سعادة السيد صادق عيد آل رحمة، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى التقدم والتطور الذي شهدته المملكة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن الميثاق هيأ مناخًا اقتصاديًا أسهم في جذب رؤوس الأموال، ونمو القطاع التجاري وريادة الأعمال. وأكد آل رحمة أن الميثاق كان انطلاقة للعديد من التشريعات والقوانين التي حققت التنمية الاقتصادية، وفق مبادئ واضحة أسس لها الميثاق، وهو ما جعل المملكة أكثر انفتاحًا ومركزًا ماليًا مهمًا، أدى إلى نمو الاقتصاد الوطني وازدهار مختلف الصناعات الوطنية. أما سعادة السيد عبدالله خلف الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فأكد بأن الاستفتاء التاريخي الذي أجري على ميثاق العمل الوطني قد فتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الشاملة بمشاركة شعبية في صنع القرار، وكرّس نهجًا متميزًا في تجسيد التطلعات الوطنية، فأهم ما يميز المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة عاهل البلاد المفدى هو الالتفاف الشعبي من مختلف شرائح المجتمع وفئاته حول هذا المشروع الذي وجد المواطنون فيه تجسيداً حياً لآمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل. من جانبه، قال سعادة السيد ياسر إبراهيم حميدان، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن الالتفاف الشعبي الذي حظي به الميثاق أكد للعالم شرعية الحكم والانتماء العربي والإسلامي والخليجي، وأن المجتمع البحريني شعب واحد متوافق على عقد دستوري وهو ميثاق العمل الوطني، فالتصويت على الميثاق شكل مرحلة فارقة في تاريخ البحرين وبداية لعهد تحديثي لمؤسسات الدولة. وأكد حميدان أن الميثاق وضع الأسس والركائز لتطوير وتقدم مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، فهو ميثاق شامل يشكل مرجعية أولى للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونواة تحقيق الإنجازات والنجاحات على الصُعد كافة.