قالت مصادر أن الجهات العليا وافقت على قرار، يقضي بوضع ضوابط واشتراطات، تُراعَى فيها الجوانب الإنسانية، وذلك عند النظر في الطلبات المستقبلية لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في ١٨ مدينة ومحافظة. وأضافت المصادر أنه تم توجيه لجنة برنامج الإسكان لوضع تلك الضوابط والاشتراطات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.