تتواصل الأزمات داخل اتحاد الكرة، فلا تكاد تخمد نيران أزمة، حتى تتولد أخرى جديدة، نتيجة افتقاد إدارة الاتحاد لفن إدارة الأزمات، واعتبار أن حالة «السكوت والسكون» التي تطبق حالياً، وفي كثير من الأزمات، هي العلاج، ما يزيد من حالة الاحتقان بالشارع الرياضي، وتصاعد الهجوم الإعلامي، والجديد تصاعد الهجوم والتهكم، من خلال التغريدات التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وكأننا في ساحة «حرب كروية»، لا بد أن يكون فيها فائز وخاسر. دعوة العمومية وتعتبر أزمة «الأعضاء والدعم» داخل اتحاد الكرة، من أكبر الأزمات التي يمر بها اتحاد الكرة، فلا توجد أي بوادر للحل التوافقي لحل تلك الأزمة، بعد أن تصاعدت إعلامياً، وأصبحت حديث جميع وسائل الإعلام في الدولة، بل وخارجها، وصعّدت هيئة الشباب من نهج خطابها الإعلامي، ما زاد من التوتر والاحتقان، وأصبح المخرج لتلك الأزمة، هو الدعوة لعقد جمعية عمومية «طارئة»، لطرح الثقة من عدمه لمجلس الإدارة، ويكون القرار هنا للعمومية، ورفع الحرج عن القيادات العليا، على اعتبار أن أي تحرك إداري من أي هيئات ومؤسسات، معناه تدخل حكومي. والدعوة لعقد جمعية عمومية «طارئة»، سيكون قراراً قوياً، يحسب لإدارة الاتحاد، من منطلق أنها تعمل للصالح العام، وخدمة الرياضة بالدولة، وحرصها على وأد الفتنة، وعودة الهدوء ينصب في صالح رياضة الإمارات عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، ويمنح الفرصة لإعادة الحسابات، وترتيب الأوراق للاستعداد بشكل أكثر حرفية وتخطيط جيد للمستقبل، خاصة ونحن على أبواب المشاركة في تصفيات مونديال 2022. والأندية ليست في حالة احتقان كالتي يمر بها الشارع الرياضي، بمعنى أن القرار لن يكون عاطفياً، بل واقعياً عقلانياً، بما يخدم صالح كرة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وسيتم تقبل أي قرار «للعمومية»، سواء بتجديد الثقة أو حجبها، من منطلق أن الأعضاء الحاليين، ليس لهم مصالح أو منافع شخصية تجبرهم على البقاء، وكما سبق وقال قيادات الاتحاد «نحن متطوعون لخدمة الوطن، وإذا رغبت العمومية صاحبة الشأن في استقالتنا لن نمانع أبداً». أزمة الأعضاء وفي حال لم تلقَ فكرة عقد عمومية طارئة القبول من اتحاد الكرة، فإن هناك عدة سيناريوهات لعلاج أزمة «الأعضاء والدعم»، وفق كل المعطيات والظروف المحيطة بالأزمة الحالية. أول سيناريو الالتزام بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، التابعة لهيئة الشباب والرياضية، ووضع الأعضاء الثلاثة المعنيين من أعضاء من مجلس الإدارة وهم، خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، ومحمد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أمام خيار الاختيار بين الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، أو التخلي عن مناصبهم في الأندية التي ينتمون إليها، أو الاستقالة من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، والعودة للعمل في أنديتهم، ومعظمهم يرحبون بتلك العودة. ثاني سيناريو السعي مع رئيس هيئة الرياضة، معالي محمد خلفان الرميثي، بالموافقة على بقائهم، والتخلي عن رئاسة أي لجان أسندت إليهم، والاقتصار على بقائهم كأعضاء حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، وإن كان هذا الحل سيكلف الاتحاد كثيراً في هيكله الإداري، مع السعي لإجراء تعديلات في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، بما يتوافق مع لوائح وقوانين هيئة الرياضة، وهذا السيناريو الأقرب لحل الأزمة، من منطلق صعوبة التغير في وسط دورة انتخابية. ثالث سيناريو أن يتم إقناع رئيس هيئة الرياضة خلال الاجتماع المنتظر معه، بأن يتم تأجيل تنفيذ قرار عدم الجمع بين منصبين رياضيين لنهاية الدورة الانتخابية الحالية، وهذا المقترح صعب للغاية، في ظل تصاعد لغة الخطاب الإعلامي للهيئة في الأيام الماضية، ومن الصعب على مسؤوليها التراجع عن قرار ومبدأ تم اتخاذه لجميع الاتحادات الرياضة في الدولة، وبالتالي، يصعب التراجع، حفاظاً على هيبة الهيئة ومكانتها في المجتمع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App