فيما يشبه «أجواء الحرب»، والاستعدادات «للطوارئ»، يؤكد الاقتصاديون أن الشركات في بريطانيا تعيش قلقاً مع ازدياد مخزونها، ومنها ما ينتقل للعمل في دول أخرى، بينما يواصل السياسيون تعميق خلافاتهم بشأن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتزامن مع تباطؤ نمو الناتج البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي. ونقل صحافيون تسريبات عن حاكم بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) مارك كارني، يقول فيها إن القلق يوقظه ليلاً وهو يفكر بمصير الاقتصاد البريطاني. ونقل عنه أيضا وصفه للبريكست بأنه أشبه بتجربة «تجرع الأسيد» (الحمض) في إشارة إلى ما ورد في كتاب مؤلفه توم وولف، وفي الكتاب كثير من التوصيفات المتعلقة بالقفز في المجهول. وبالنسبة لمارك كارني فإن البريكست الصعب سيؤثر سلباً ليس في بريطانيا فقط؛ بل سيمتد الأثر الممكن في المدى القصير كما المتوسط إلى الاقتصاد العالمي. وتزداد هذه الهواجس بعدما سجل الناتج تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما جعل النمو في الفصل الأخير من 2018 يهبط إلى 0.2 في المائة فقط، أي أدنى 3 مرات من النمو المسجل في الفصل الثالث. ولكامل العام الماضي سجل النمو 1.4 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012. وبالنسبة للعام الحالي، فقد راجع البنك المركزي حساباته وخفض توقعات النمو من 1.7 في المائة إلى 1.2 في المائة، ما يعني أن الأداء سيكون الأسوأ منذ عام 2009، وترجح بعض التوقعات الأخرى إمكان حصول ركود في الصيف. وأكد مراقبون أن القلق يضرب أطنابه الآن مع اقتراب موعد تنفيذ «البريكست» بشكله النهائي القاطع بعد نحو 40 يوماً، وما يفاقم القلق هو تباطؤ الاقتصاد العالمي عموماً والأوروبي خصوصاً. وتشير الإحصائيات إلى أن الاستثمارات هبطت إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات، بعدما تراجعت 3.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. وفي قطاع السيارات بلغ التراجع في 2018 نحو 46 في المائة، كما شمل الهبوط قطاعات الصناعة والبناء. وبالنسبة لاتحاد الصناعات البريطانية، فإن البلاد تدخل مرحلة خطرة، وحذر الاتحاد في بيان من تداعيات كالتي حصلت بعد أزمة 2008 إذا لم يتدارك السياسيون الأمر، إذ عليهم الاتفاق على مخارج اليوم قبل الغد. وقالت مصادر متابعة إن عدم الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يدفع الشركات إلى إطلاق برامج طوارئ، إذ إن 30 في المائة من الشركات تفكر بالانتقال للعمل في دول أخرى. فبعد نقل شركة سوني مقرها إلى هولندا، تدرس 250 شركة الآن الفعل نفسه. على الصعيد التجاري، قال أحد المصدرين، إن «باخرة ناقلة للبضائع تنطلق اليوم من بريطانيا إلى آسيا تحتاج إلى 6 أسابيع لتصل، أي أنها ستصل بعد تاريخ 29 مارس (آذار) المقبل موعد تنفيذ البريكست، ومع ذلك لا نعرف ما إذا كانت تلك البضائع ستعامل معاملة البضائع الواردة من أوروبا أو من بريطانيا على الصعيد الجمركي، كما على صعد أخرى في التفتيش والمواصفات، وهناك فرق كبير بين الحالين وفقاً للمخارج والسيناريوهات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». في المقابل، فإن المستوردين يكدسون البضائع في مخازنهم أكثر، حتى إن مخازن البلاد وصلت إلى طاقتها القصوى حالياً. وتحولت وزارة الصحة إلى أكبر مستورد للثلاجات بغرض تخزين الأدوية والطعوم خوفاً من أي طارئ يحدث نقصاً. ويشمل التخزين أيضاً المواد الغذائية العادية والمجمدة ومنتجات الاستهلاك الجاري مثل ورق التواليت، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات والطائرات، وغيرها من السلع التي ستتغير معدلات استيرادها كليا بعد 29 مارس المقبل سريعاً. وذلك التكديس يأتي بسبب الخوف من «بريكست» بلا اتفاق تجاري، ما قد يحدث فوضى في المنافذ الجمركية والاستيرادية، والتخزين يأخذ في الاعتبار عدة أسابيع من المخاوف المتعلقة بالاستيراد والتصدير عموماً. وعممت بعض المتاجر الكبرى توقع حصول نقص ما في بعض المنتجات، لا سيما التي تستهلك طازجة. ويستغرب اقتصاديون كيف أن حالة الطوارئ هذه لا تحرك شيئاً عند السياسيين المستمرين في التجاذب الحاد. ويذكر أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت من مجلس العموم بعض الوقت الإضافي للوصول إلى اتفاق ما مع الاتحاد الأوروبي، وأجلت لمدة أسبوعين تصويتاً كان متوقعاً هذا الأسبوع. وأكدت المصادر المتابعة أن ماي تسعى بقوة لانتزاع اتفاق مع المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي تحارب بشراسة في معركة سياسية واقتصادية غير مسبوقة على جبهتين، الأولى أوروبية والثانية داخلية، حيث تتهمها المعارضة بالمراوغة واللعب على الوقت، علماً بأن البرلمان رفض بأغلبيته الاتفاق المبدئي الذي وقعته ماي مع الأوروبيين في خريف عام 2018، وتبقى المعضلة الأخطر بالنسبة للبعض الحدود التي ستفرض نفسها بين شطري آيرلندا في حال الطلاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي أي ما بات يعرف بـ«البريكست الصعب» أو «الكارثي». ويهدف البرلمانيون إلى الحصول على يقين نهائي بأن بلادهم لن تمكث إلى الأبد رهينة آلية تبقي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الأوروبيين، لأن ذلك بنظرهم يفقد لندن استقلاليتها التجارية مع بقية العالم... والأهم من ذلك أن البرلمانيين يريدون سيطرة بريطانيا بشكل كامل على حدودها ومنافذها في مواجهة تزايد الهجرة.