استطاعت الأنظمة الجديدة المتعلقة بحفظ الطالب من ممارسة تعنيفه واستخدام الأساليب القاسية معه، أن تجعله في مأمن من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المعلمين، في حين لم تعمل تلك الأنظمة على حماية المعلم والمعلمة من ممارسة بعض الطلاب والطالبات من الاعتداء على هيبتهم أو على حقوقهم والتي أيضاً تقابل بالعنف من الطلاب، في حين وجد بعض المختصين أن التركيز في فرض العقوبات والأنظمة بحق المعلم إنما يدور حول استخدام العنف الجسدي بالضرب والتوبيخ، ليبقى هناك أهمية كبرى في الكشف عن العنف المعنوي الذي يتعرض له الطلاب والطالبات، لا سيما فيما يتعلق بطرق التعليم والتدريس والكيفية التي يتم فيها التعاطي مع مستوى الطالب والطالبة في حال الإخفاق، والتي يقوم بعض المعلمين بممارسة العنف اللفظي بإطلاق الأوصاف الخاطئة، والتي تقلل من قدرات البعض، في الوقت الذي قد يعاني فيه المعلم من تنمر طلابه عليه من دون سبيل لحل ذلك، فهل ذلك يعني أننا بحاجة اليوم إلى إعادة النظر في تنظيم العلاقة بين المعلم والطالب بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين بما يتناسب مع شكل العقوبة؟، وهل وزارة التعليم بحاجة اليوم إلى أن تفرض ضوابط للكشف عن حالة المعلمين النفسية بشكل يتم التأكد بأنهم مؤهلون للتعليم وللتواصل الإنساني ولتقديم تعليم من دون عقد ومن دون ممارسات خاطئة؟، وماذا عن مسألة فرض الفصل النهائي على المعلم الذي يثبت ممارسته للعنف؟، هل نحن بحاجة اليوم إلى إعادة النظر فيها بشكل ينهي مسألة إنهاء الحياة الوظيفية على اعتبارها خطوة تضر بأسرة المعلم وبرزق أبنائه مع فرض عقوبات بديلة ثم فرض عقوبات صارمة مشابهة تجاه الطالب الذي يعتدي على معلمه؟. جدال ورفض وتأسفت أمجاد سليم -تعمل في الحقل التعليمي- أنه لم يعد للمعلمة أو المعلم أي هيبة أو حقوق أمام حقوق الطلاب التي أصبحت الأهم، في وقت علينا أن ندرك أن الطلاب والطالبات لم يعودوا كما السابق من الاتصاف بالمسالمة والبراءة والنظرة للمعلم بطريقة تحمل الكثير من الاحترام على غرار النماذج التي كانت موجودة في السابق قبل (20) عاماً في المدارس، فالواقع يقول إن الطالبة اليوم لديها القدرة على الجدال وعلى رفع صوتها بالاعتراض في وجه معلمتها، مع الرفض للكثير من الملاحظات التي يمكن أن تطلبها المعلمة، مضيفةً أن الإشكالية هي أن المعلم اليوم أصبح يخشى فرض ملاحظاته في حال وجد التمرد من طلابه؛ لأنه أصبح يخشى كاميراً الطالب المخبأة تحت أحد الأدراج الدراسية، وهذه مشكلة أخرى. حالة صحية ورأت قبول السماح -معلمة- أن العقوبة للمعلم الذي يمارس العنف أو التوبيخ الشديد مع الطلاب حالة صحية وجيدة، ولابد منها، مضيفةً أن النظام يجب أن يستبعد فصل المعلم أو منعه من ممارسة التعليم طوال حياته؛ لأن في هذا القرار تعسفاً شديد ضده، فيمكن إعادة النظر في مثل هذه العقوبات بجعلها تكتفي بالخصم من الراتب لمدة عام، أو نقله لمنطقة بعيدة عن إقامته، أو تحويل عمله إلى إداري، أو حرمانه من الزيادة والعلاوات السنوية لخمس سنوات؛ لأن الفصل حكم قاسٍ يحرم هذا المعلم من حقه في الوظيفة التي تخصص وتعلم من أجلها، كما أنه يعرض أسرته إلى الضياع والمعاناة المادية، مُشددةً على أنه يجب على وزارة التعليم إعادة النظر في مثل هذه العقوبات، مؤكدةً على ضرورة أن يتم فرض عقوبات على الطالب أيضاً الذي يمارس العنف تجاه معلمه إمّا بالإيقاف عن التعليم لفترة، أو أي طريقة تحفظ كرامة وهيبة المعلم، ولا يجب أن يستثنى الطالب من العقاب الصارم. عنف معنوي وذكرت طرفة عبدالله -طالبة في المرحلة الثانوية- أن العقوبات التي تتخذ ضد المعلمين والمعلمات لا يجب فقط أن تركز على العنف الجسدي، فهناك العنف المعنوي الذي تمارسه بعض المعلمات بجدارة، كما أن هناك معلمات غير سويات نفسياً -حسب قولها-، ويبدو أنهن مصابات بخلل نفسي كبير، فتمارس العقد النفسية على الطالبات، حيث أن هناك من تصرح بأنها تتلذذ بتعذيب الطالبات بالأسئلة الصعبة، وأنها لا ترتاح حتى تجد حالات رسوب لديها، في حين تتلفظ بعض المعلمات بألفاظ نابية تقلل من احترام الطالبة وتضعف مستواها التعليمي. حلقة أضعف وتحدث د.راشد العبدالكريم -أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود ومدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم سابقاً- قائلاً: إنه عادةً ما يتم التركيز على حقوق الطالب، لسببين رئيسيين: الأول أن الطالب هو العنصر الأهم في عملية التعليم وفي بيئة المدرسة، فمن الطبيعي أن ينال الاهتمام الأكبر، والثاني أنه مع هذا هو الحلقة الأضعف في منظومة مكونات المدرسة، وهو الذي غالباً يتعرض للتنمر والاعتداء، ومن هنا يتم التركيز عليه، مضيفاً أنه يجب ألا ينظر إلى حفظ حقوق الطالب وحفظ مكانة المعلم وكأنهما شيئان متنافسان، فالواجب أن يسيرا بشكل متوازٍ ومتوازن أيضاً، بل يمكن القول: إنه لا يمكن أن تحقق المدرسة أهدافها إلاّ بالسير على البعدين بشكل تكاملي، حقوق المعلم وحقوق الطالب، مبيناً أن البيئة المدرسية الفاعلة هي البيئة التي يوجد فيها احترام متبادل بين الطلاب والمعلمين. وفيما يتعلق بالعقوبات التي تفرض على المعلم أشار إلى أن هذه تخضع إلى نظام الخدمة المدنية، والذي أعرفه أنه لا يتم فصل المعلم إلاّ في حالات نادرة، وفي حال كون جرمه شنيعاً في حق المدرسة أو الطالب، فغالباً العقوبة تراعي درجة المخالفة ونوعها، ذاكراً أن هناك مخالفات قد تصل إلى حد الجرائم، ويجب أن يكون الموقف منها صارماً، فخطأ الطلاب المرتبط عادة بالمرحلة العمرية التي يمرون بها يجب أن ينظر إليه في سياقه التربوي والمدرسي المناسب، مبيناً أن الأهم من العقوبات في البيئة التربوية هو إيجاد إجراءات وقائية واستباقية تحد من المخالفات من أصلها سواء من الطلاب أو من المعلمين. قضية تكاملية وأوضح د.عبدالمنعم القو -أكاديمي وكاتب إعلامي- أن المعلم له دور كبير في العملية التعليمية، فهو الركيزة الأساسية والتي يقوم عليها العملية التعليمة والتربوية في وقت واحد، مضيفاً أن العملية التعليمة تقوم على ثلاث ركائز وهي: الطالب والمعلم والعملية التعليمية ذاتها التي تدور حولها المنهج والبيئة الصفية، وكل طرف من هذه الأطراف عليهم واجبات ولهم حقوق، لذلك فالتكامل بين هذه العناصر الثلاثة مهم جداً، مبيناً أنه من الصعب أن نجزم بوجود واجبات على المعلم دون إعطائه الحقوق، وهكذا هو الحال فيما يتعلق بالطالب، فالقضية تكاملية لنحقق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشرونه من مقاطع لمعلمين يقومون بالتعنيف أو توبيخ الطالب، فالأصل في الشيء هو عدم حدوث مثل هذه الحالات، وأن الجميع يؤدي واجباته بشكل صحيح، لذلك فلا يجب أن يساء للمعلم، ولا يجب أن يساء للطالب، وكذلك لا يساء للكتاب المدرسي، فالأصل أن الجميع يقوم بواجباته، وإذا ما حدثت بعض المواقف غير الصحيحة كتعنيف الطالب أو ضربه وغيرها فالتقنية تستطيع أن تنقل هذا الحدث؛ لأن العالم أصبح عالماً صغيراً، وليس الأمر مخفياً، فالكثير من المدارس يوجد بها كاميرات أصبحت ترصد مثل هذه المخالفات. لائحة عمل وذكر د.القو أنه فيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذ بحق المعلم الذي يمارس التعنيف ضد الطلاب والتي كان منها فصله عن العمل وإيقافه عن التدريس وغيرها من العقوبات، فإن هناك لائحة عمل تنظم هذه العملية، فالعمل الميداني سواء كان طبياً أو تربوياً أو عسكرياً في جميع المجالات بها أنظمة تحكمها، فالأساس وجود لوائح تنظم طبيعة العمل، فإذا ما وجدت الجهة القضائية والتحكيمية في العمل ورأت هذا الحكم الذي يستند على قوانين مكتوبة ومتفق عليها من جهات العلاقة حتى أن بدت قاسية إلاّ أن الجهة ترى أنه يستحق هذا العقاب، فإذا ما شعر المعلم بالتظلم يمكن له أن يلجأ إلى دوائر أعلى للتظلم والاقتصاص، وهذا حدث حتى في الجامعات، حيث يلجؤون للجانب القضائي وهو يفند المسألة ويبت في الأمر كطرف محايد بين الجهة الوظيفية والمتضرر. أنظمة التعليم تمنع المُعلم من ضرب الطالب د.راشد العبدالكريم د.عبدالمنعم القو