توقع تقرير اقتصادي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال العام الحالي 2019، مؤكداً قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها العام الماضي. وقالت شركة "جدوى" للاستثمار، في تقرير عن تطورات #الاقتصاد_السعودي في عام 2019، ما دام أن هناك "إصلاحات محدودة نسبياً، سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعني أن الطريق سيكون ممهداً لحدوث انتعاش في الاقتصاد السعودي. ورغم أن ناتج #قطاع_النفط سيتقلص جزئياً، بسبب التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين #أوبك وشركائها، نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة، على أساس سنوي". ورجح التقرير استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، إذ ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20%، إضافة إلى مجموعة مميزة من الإجراءات المستهدفة، في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وبصفة خاصة، سيتواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال "حساب المواطن"، وستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، وتمديد علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى تخصيص 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية. وبيّن التقرير أن تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3% هذا العام، مرتفعاً من 2.1% عام 2018، مشيراً إلى مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي "التمويل والتأمين وخدمات الأعمال" و"الصناعة غير النفطية". وتابع: "إلى جانب الزيادات في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، فإن قطاع (التمويل) سيستفيد من إدراج مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) في كل من مؤشر (مورغان ستانلي) ومؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة. إضافة إلى ذلك، فإن القطاع سيجد الدعم من خلال الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج تطوير القطاع المالي". وفي ما يتعلق بقطاع "الصناعة غير النفطية"، أكدت شركة "جدوى" أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي أُطلق مؤخراً، سيكون المحرك الأساسي للنمو في هذا القطاع. وبصورة أكثر تحديداً، فإن برنامج تطوير الصناعات الوطنية سيشهد إنفاق 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال عامي 2019 و2020، وهي تمثل ركلة البداية لانطلاق البرنامج. وتوقع تقرير "جدوى" للاستثمار أن ينمو قطاع النفط الذي يشكل نسبة 44% من الناتج الإجمالي بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2018، بنسبة 1.6%، مما يؤدي إلى نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2019. وأشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يبقى إنتاج الخام السعودي دون تغيير، على أساس سنوي، عام 2019، الذي يعود جزئياً إلى الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين "أوبك" وبعض المنتجين المستقلين، فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيتعزز بفضل الارتفاع في إنتاج الغاز، والبدء في تشغيل مصفاة جازان، لافتاً إلى أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيرتفع إلى 2% خلال العام، ويرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 3%. وشدد التقرير على أن نمو الاقتصاد سيواصل تحسنه في عام 2020، بفضل الإنفاق الحكومي القياسي المقرر في الميزانية، الذي يصل إلى 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار)، بزيادة 3% على أساس سنوي. أما في مجال إنتاج السعودية من النفط الخام، فتوقع التقرير زيادة الإنتاج إلى 10.5 مليون برميل يومياً العام المقبل، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 2.1 في المائة عام 2020. كما سيحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على معدل نمو عند 2.3%، حيث تضمنت تقديرات الميزانية زيادة في الإنفاق الرأسمالي. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد سيشهد ارتفاع #رسوم_العمالة_الأجنبية إلى أقصى مستوياتها خلال العام، مما يؤدي إلى جعل القطاع الخاص يواجه زيادة إضافية في تكاليف التشغيل. وتطرق إلى أن أحد التطورات الرئيسية عام 2020 سيكون إصلاح أسعار الطاقة، كما هو مفصل في الوثيقة الأصلية لبرنامج التوازن المالي، الذي أُعيد تأكيده في التعديلات اللاحقة. وستشهد أسعار الغاز الطبيعي (الإيثان) وغاز البترول المسال، وفقاً لجدول برنامج التوازن المالي، العام المقبل، تحولاً تدريجياً إلى سعر مرجعي لم يحدد بعد. وقالت "جدوى": "رغم وجود تقارير عن برنامج محتمل لدعم القطاع الصناعي تجري صياغته، فإن أي تغييرات كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي (الإيثان) سيكون لها بلا شك تداعيات على شركات البتروكيماويات"، مؤكدة أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي أُطلق مؤخراً سيضمن تحقيق نمو قوي في قطاع الصناعة غير النفطية ككل، العام المقبل. واعتبر تقرير شركة "جدوى" للاستثمار أن قطاعي التشييد والنقل، إلى جانب الصناعة غير النفطية، سيكونون من القطاعات البارزة عام 2020. وفي ما يتعلق بقطاع التشييد، يُنتظر أن يواصل القطاع الاستفادة من العمل في عدد من المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة (مشروع نيوم، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر)، كما سيستفيد من التطوير الذي ستحققه شركة مشاريع الترفيه السعودية. أما في #قطاع_النقل، فيتوقع التقرير أن يصل مشروع مترو الرياض، الذي بلغت تكلفته 82 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، مرحلة التشغيل الكامل خلال عام 2020، كما أن التنفيذ التدريجي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيساعد في نمو القطاع.