صراحة محمد المحسن :رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض اليوم, اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ 37 . وفي بداية الاجتماع ثمن المجلس ما قدمه فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله من رعاية واهتمام كبيرين بالهيئة وقطاعات السياحة والتراث الوطني، وهو ما أثمر عن عدد من القرارات المهمة لدعم هذه القطاعات. ورفع المجلس العرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما حظيت به الهيئة منذ تأسيسها من دعم واهتمام منه أيده الله- ، الذي انعكس على برامج الهيئة وتوجهاتها منذ انطلاقها، وتطلع المجلس للنقلة الكبرى في قطاعات السياحة والتراث الوطني وتمكينها من الانطلاق سريعا ضمن المشروع الكبير الذي يقوده أيده الله لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، الذي يعد قطاع السياحة أحد روافده الرئيسة بما يحققه من تنمية اقتصادية متوازنة لجميع المناطق، ولكونه القطاع الثاني اقتصاديا في توفير فرص العمل لجميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم التعليمية. ونوه المجلس بما قدمه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من رعاية ودعم لتطوير قطاعات السياحة والتراث الوطني وربط المواطن بتاريخ بلاده وحاضرها، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تحفز المواطنين للقيام بالرحلات السياحية في مناطق بلادهم والاستمتاع بها, مشيرًا إلى أن التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين كانت مرتكزا رئيسا بنت عليها الهيئة، وسارت على ضوئها لتنفيذ برامجها المختلفة. وأكد المجلس أهمية ما أصدرته الدولة مؤخرًا من قرارات مهمة في إطار دعمها المتواصل لقطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة استكملت مراحل التأسيس بإنشاء الهيئة واعتماد تنظيمها وإقرار استراتيجيات التنمية السياحية، ومرحلة البناء باستصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم القطاع، والهيئة الآن تبدأ مرحلة التنفيذ وقطف الثمار وتحقيق المنجزات, منوهًا بالقرارات الأخيرة الصادرة من الدولة التي كان أبرزها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وقرار تكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج، لاستخدامها في إيواء المعتمرين والزوار. وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا لدعم القطاع، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والموافقة على تأسيس الجمعيات السياحية السعودية، وغيرها, متطلعا إلى صدور قرارات أخرى تتعلق بتطوير الوجهات السياحية الرئيسية وعلى رأسها وجهة العقير السياحية، وشركة التنمية السياحية. ونوه المجلس برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية, مؤكداً أن تأسيس الشركة يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني، وتطوير الاستثمار السياحي بمساهمة من الدولة, معربًا عن تقديره للجهات والشركات المساهمة في الشركة، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة ( الشريك الحكومي). كما أكد المجلس أهمية اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبرزا المضامين المهمة لكلمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعد توقيع الاتفاقية، التي أكد فيها على أن اهتمام الدولة بالآثار ليس اهتماما بتراب أو تقديسا لحجر، وإنما هو اهتمام بالتعريف بموروثنا الحضاري وتاريخنا الإسلامي، وأن المحافظة على الآثار وفق الضوابط الشرعية يعد من أجلً الأعمال، وأن تنمية السياحة وحماية التراث الوطني هي مسؤولية وطنية، يجب على مؤسسات الدولة الإسهام فيها لدورها في تعزيز اقتصاد المملكة وحفظ تراثها وتاريخها وإبرازه للأجيال. وأبدى المجلس اهتمامه بإعلان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن اطلاق الجمعيات المهنية السياحية , وذلك في اللقاء السنوي للهيئة، والإعلان عن أسماء أعضاء مجالس أدارات الجمعيات الثلاث: الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي و الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، و الجمعية السعودية للسفر والسياحة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ وتوقيع اتفاقيات دعم الهيئة تأسيس الجمعيات في مراحلها الأولى, مشيراً إلى أن تأسيس هذه الجمعيات يعكس مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني وقطاعات الخدمات السياحية، ومرحلة مهمة في تعزيز التعاون على أساس الشراكة العملية بين الدولة والقطاع الخاص. ونوه المجلس بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير وليز للمملكة, التي شملت زيارة محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله -, وبدعوة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وما أبداه سمو ولي عهد بريطانيا من إعجاب بما شاهده من مواقع أثرية وتاريخية مميزة، تعكس العمق التاريخي للمملكة والحضارات المتعاقبة على أرضها، وما تشهده المملكة من اهتمام كبير بالعناية بتراثها الحضاري، وتعاون مميز بين المواطن والدولة في الحفاظ عليه. وقدم المجلس التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمناسبة منح سموه جائزة الإنجاز مدى الحياة في مجال التراث العمراني التي أعلن عنها سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني، على هامش ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي أقيم مؤخرا بمنطقة عسير، وذلك نظير الجهود الكبيرة التي قام بها سموه في مجال الآثار والتراث العمراني. وهنأ المجلس الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم، ويخص المجلس الوزارات التي لها تمثيل في مجلس إدارة الهيئة وترتبط بشراكة كاملة معها في البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الهيئة، مؤكدًا المجلس على أهمية الاستمرار في نهج الشراكة الذي اعتمدت عليه الهيئة وحققت من خلاله الكثير من النتائج الملموسة, موجهاً شكره وتقديره للوزراء السابقين، مثمنًا ما قدموه لخدمة الوطن والمواطن. وأشاد المجلس بالمهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة التي شهدتها إجازة منتصف العام الدراسي في مختلف مناطق المملكة، وبلغت ( 29 ) مهرجانًا، نظمتها مجالس التنمية السياحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، منوهًا بالإقبال والعدد الكبير من الزوار لهذه المهرجانات، الذي تجاوز المليونين و(250) ألف زائر، حسب إحصاءات مركز المعلومات والإحصاءات السياحية ( ماس ) التابع للهيئة. كما أشاد بالرحلات السياحية التي شهدتها مناطق المملكة خلال الإجازة التي تجاوزت ( 692 ) ألف رحلة سياحية، محققة عوائد اقتصادية تجاوزت ( 596 ) مليون ريال. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها ضوابط تمويل الفنادق والمشاريع السياحية, مستعرضاَ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية, الذي نص على ما يلي : الموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يُراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50 %) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال. وعد المجلس القرار انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية، كما أنه يتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية والاستثمارية لهذا القطاع. واطلع المجلس على تقرير عن خطة تفعيل مشروع تقديم هدايا لضيوف الدولة من منتجات الحرف والصناعات اليدوية، التي تهدف إلى وضع منهجية لتنفيذ وتوجيه المقام السامي الكريم الصادر عام 1432هـ, بأن تكون هدايا جميع الجهات الحكومية التي تقدمها في مناسباتها من منتجات الحرف والصناعات اليدوية، وتشمل الخطة أربع مراحل رئيسة، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها، ومن ثم إعداد خطة تسويقية للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وقد تم تأمين (3.164) هدية تذكارية من الحرف والصناعات اليدوية لضيوف الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيمة أكثر من ( 598 ) ألف ريال وذلك في العام المالي 1435-1436هـ. وأكد المجلس على أهمية الانطلاق في بناء مدن المعارض ومراكز المؤتمرات في مناطق المملكة لاستيعاب التوسع المنتظر في أعداد المعارض والمؤتمرات وأحجامها ونوعيتها، وكان من أهم انجازات البرنامج الوطني خلال العام 2014م الانتهاء من (90%) من محور البناء المؤسسي للبرنامج، وإصدار (375) ترخيصاً لمعارض ومؤتمرات في المملكة، وإطلاق مبادرة الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات. وفي ختام الاجتماع قرر المجلس الموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2014م، تمهيداً للرفع للمقام السامي . الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته كلا من: صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية ، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الرياضة فيصل بن عبدالعزيز النصار، ووكيل وزارة المالية للخدمات المركزية عبدالعزيز بن عمير العمير، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمد الفهيد، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبدالله النعيم, والأعضاء المعينون لذواتهم، وهم: معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، ومعالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس، ومعالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، ومنصور بن صالح الميمان، وعبد الله بن علي المجدوعي، وعبدالوهاب بن محمد الفايز.