یک گزارش اقتصادی جدید پیش بینی کرد که اقتصاد سعودی طی سال جاری (۲۰۱۹) شاهد ۲ درصدی باشد. به گزارش الشرق الاوسط، در این گزارش بر توانایی سعودی در برطرف کردن آثار منفی اقدامات اقتصادی سال گذشته تأکید شد. بر اساس گزارش شرکت سرمایه‌گذاری «جدوی» اصلاحات محدودی در سال ۲۰۱۹ در اقتصاد سعودی اعمال می‌شود که مسبب رشد آن خواهد شد و علیرغم کاهش تولید نفت آن بر اساس توافقنامهٔ اوپک، اما اقتصاد غیرنفتی آن شاهد رشد خواهد بود. در این گزارش احتمال استفادهٔ بخش غیرنفتی از سیاست مالی گسترده داده شد؛ چرا که انتظار می‌رود هزینه‌های سرمایه‌ای ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و مجموعه اقدامات هدفمند برای محافظت از سطح رشد مصرف داخلی اجرا شود. همچنین قرار است برنامهٔ «حساب شهروند» برای حمایت از شهروندان ادامه داشته باشد، حقوق کارمندان بخش دولتی سالانه افزایش یابد، کمک هزینهٔ گرانی زندگی ادامه داده شود و ۳ میلیارد دلار برای کمک به شرکت‌های بخش خصوصی برای تحمل هزینه‌های مالی ارز خارجی اختصاص داده شود. بر اساس این گزارش تمام عوامل ذکر شده باعث افزایش رشد بخش غیرنفتی تا ۲٫۳ درصد در سال جاری می‌شود که در سال ۲۰۱۸ میزان آن ۲٫۱ درصد بود. در این گزارش همچنین احتمال مشارکت زیاد بخش‌های «امور مالی، تأمین و خدمات کسب و کار» و «صنعت غیرنفتی» در اقتصاد سعودی داده شده‌است. همچنین در خصوص صنعت غیرنفتی، شرکت «جدوی» عنوان کرد که برنامهٔ توسعهٔ صنایع ملی و خدمات لجیستیکی که اخیراً آغاز شد محرک اساسی رشد این بخش خواهد بود به طوری که حدود ۲۶٫۶ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در این برنامه هزینه خواهد شد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شد که رشد بخش نفت سعودی که ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی با نسبت ۲٫۶ را در پایان ۲۰۱۸ داشت در سال ۲۰۱۹ به ۲ درصد برسد. در این گزار ش تأکید شد که اقتصاد به لطف هزینه‌های دولتی تعیین شده در بودجه که ۳۰۴ میلیارد دلار و با افزایش سالانهٔ ۳ درصدی است، به رشد خود در سال ۲۰۲۰ ادامه می‌دهد.