نجحت مبادرة «الصلح خير» والتي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتهدف لاستعادة المبالغ المالية لأصحابها دون الحاجة لإحالة القضايا إلى المحاكم، في استرداد نحو 313 مليون درهم من إجمالي عدد 6210 بلاغات في العام الماضي. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المبادرة تعتبر من أهم المبادرات التي لاقت نجاحاً خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاقها في عام 2011، وتساهم أيضاً في معاني «التسامح» والذي أطلقته الدولة كشعار لهذا العام، حيث ساهمت بصورة كبيرة في استقرار المجتمع، من خلال فض المنازعات المالية، والمحافظة على العلاقات بين أطرافها، وتمكين المدعين من استرداد حقوقهم لضمان استقرار أوضاع المدينين في سوق العمل، وحماية الوضع الاقتصادي، وتحقيق عدالة سريعة، دون الحاجة للوصول للمحاكم والقضايا. وأضافت أن مبادرة «الصلح خير» ساهمت كذلك في تعزيز روح التسامح، والتفاهم بين طرفي النزاع، على المشكلات والقضايا المالية، بإعادة المبالغ المالية لأصحابها في مراكز الشرطة الشاملة، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشيكات بتسوية أوضاعهم، ومشكلاتهم المالية، وحل الخلافات بينهم بصورة ودية، وتمكينهم من متابعة نشاطهم وأعمالهم، وحياتهم بصورة طبيعية، كما أن المبادرة عادت بالفائدة على الدائنين أيضاً، ومكنتهم من استرداد أموالهم، وحقوقهم دون حاجة للتقاضي والانتظار في أروقة المحاكم. وتابعت أن المبادرة أسهمت كذلك في تقليل قضايا الشيكات من دون رصيد المحولة إلى النيابة العامة والمحاكم، بحلها مباشرة لدى مراكز الشرطة، قبل إعداد ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة في هذه القضايا، وأسهمت كذلك، وبطريقة مباشرة في تسريع الإجراءات في التعميم على المتعثر مادياً بالمنع من السفر أو الهروب، وأيضاً تحصيل المبالغ دون الرجوع إلى الجهات القضائية، ما يعزز الفائدة على الاقتصاد، والبنوك العاملة. ونوهت إلى أن من ميزات المبادرة أيضاً أنها أسهمت وبطريقة غير مباشرة في عدم الإقدام على تحرير شيك بسوء نية، وبالتالي عدم اتخاذ الإجراءات ضد المتهم، مع حفظ حق الدولة وخصوصاً الحرص على إرجاع الحقوق لأصحابها. وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تقرير لها، أن حجم المبالغ التي تم استردادها عن طريق مبادرة «الصلح خير»، خلال عام 2015 بلغ نحو 46 مليون درهم، وفي عام 2016 زادت المبالغ التي تم استردادها عبر المبادرة بصورة كبيرة، حيث وصلت لنحو 345 مليون درهم من إجمالي عدد البلاغات 5168، وفي عام 2017 تم استرداد 347 مليون درهم من إجمالي عدد البلاغات 6923.