تحوّلت مظاهرات حركة «السترات الصفراء» في فرنسا إلى نعمة ونقمة لقنوات الإذاعة والتلفزيون الإخبارية؛ حيث لم تكن نسبة المشاهدة أعلى بمثل ما عليه الآن، لكن الإيرادات تشهد تراجعًا. ويتظاهر أصحاب «السترات الصفراء» كل يوم سبت منذ منتصف نوفمبر الماضي ضد كل شيء من ارتفاع الضرائب وتراجع القوة الشرائية إلى تدهور الخدمات العامة وعدم المساواة، ما أدّى إلى خروج الآلاف إلى الشوارع في المراكز الحضرية الرئيسية. وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء: إنّه بينما كانوا يشتبكون مع الشرطة ويشعلون النار في السيارات ويحطمون نوافذ المتاجر وأفرع البنوك والآثار، كانت تلك الأنباء تمثل اهتمامًا إعلاميًّا واسعًا لجميع القنوات الإخبارية لكن كل تلك المشاهد لم تترجم إلى زيادة الإيرادات. وقال فيليب نوشي مدير الشؤون الإعلامية في مجموعة «بوبليسيس ميديا» الإعلامية: «بقدر ما ساعدت مظاهرات السترات الصفراء الشبكات في تحقيق أرقام قياسية عالية للمشاهدة، إلا أنّ ذلك لم يُترجم بالضرورة إلى إيرادات إعلانات مضافة». وتشير تقديرات «نوشي» إلى أنّ قنوات إخبارية تعمل على مدار الساعة، ربما فقدت ثلاثة ملايين يورو (3,38 مليون دولار) من الإيرادات في نوفمبر وديسمبر الماضيين، أو حوالي 14% من مبيعات الإعلانات خلال هذين الشهرين. في سياق آخر، طالب مسؤولون في المجالس المحلية بكبريات المدن الفرنسية- الأحد الماضي– بعقد «اجتماع طارئ» مع الحكومة لبحث تعويض المتضررين جراء مظاهرات «السترات الصفراء»، وتحديد آليات لذلك. وذكر بيان المسؤولين المحليين، بأنّ «التجار والسكان باتوا رهائن مثيري شغب كل يوم سبت، والخسائر باتت تقدر بالملايين في عدد من المدن الكبرى مثل بوردو وديجون ونانت وباريس ورين وروان وسانت إتيان وتولوز». وطالب البيان، بلقاءٍ مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد لتحديد آليات التعويض والمواكبة باسم التضامن الوطني، مشيرًا إلى أنّه إضافةً إلى الخسائر التي لحقت بالتجار، سُجِّلت أضرارٌ أيضًا بـ«الطرق والأرصفة والمقاعد العامة ومواقف الحافلات وإشارات المرور». من جانبها، دعت وزيرة الدولة للاقتصاد آنييس بانييه روناشيه، التجار وأصحاب المؤسسات، الذين تضررت أعمالهم وأماكن عملهم نتيجة ممارسات البعض من «السترات الصفراء»، إلى تقديم طلبات للحصول على تعويضات.