يعقد المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب حاليّاً، اختبارات مخرجات التعليم في جامعات سعودية، بهدف «تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين، وقياس نواتج التعلم». ويستهدف الاختبار الذي يستمر حتى غدا (الخميس)، الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وعددهم 20 ألف طالبٍ وطالبةٍ، من 11 جامعة سعودية وهي: الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد للبترول والمعادن، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والإسلامية، ونجران، والباحة، والطائف، وتبوك. وتستهدف هذه المرحلة 21 تخصصاً، بحسب أهميتها في المرحلة المقبلة، وهذه التخصصات هي: الاقتصاد، والشريعة، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والإدارة المالية، والرياضيات، والتسويق، والقانون والأنظمة، واللغة الإنكليزية، والإعلام. ويتضمن مشروع مخرجات التعليم مكونين أساسيين، هما إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، إضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وهذا يشمل بناء هذه الاختبارات وتطويرها باستمرار. ويكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه في تطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية. يُذكر أن مشروع مخرجات التعليم يسعى إلى تحقيق أهداف عدة، من أهمها: مراجعة الأدبيات والممارسات الخاصة بجودة برامج التعليم ومعايير مخرجاتها، وإعداد معايير القدرات والمهارات العامة، ومعايير قياس نواتج التعلم التخصصية وأبعادها ومؤشراتها، وإعداد وتنفيذ اختبارات القدرات والمهارات العامة، واختبارات التخصصات لمن هم على وشك التخرج، وتحليل البيانات وإصدار النتائج بشكل دوريّاً، وأخيراً تطوير وإعداد تقارير عن مستوى كل جامعة، وكل كلية، وكل قسم، على مستوى الجامعات، في التخصصات المتماثلة، وتوفير هذه التقارير لوزارة التعليم دوريّاً.