اختتم المجلس الأعلى للقضاء، أعمال اجتماعه الثاني عشر في دورته الثالثة التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 8/ 6/ 1440هـ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة. وأضاف "الفهيد" أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها، كما وافق المجلس على المحضر المُعَد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم. وبيّن أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء، في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة على التقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ولفت "الفهيد" إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، اطلع خلال اجتماعه، على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. وفي ختام تصريحه شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.