كشف أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة اتفقت مع نظيرتها في إثيوبيا على عودة استقدام العاملات المنزليات، خلال الشهر المقبل، وفتح السوق أمام الشركات والمكاتب المعتمدة. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاستقدام سيكون براتب 1000 ريال وبتكلفة تتراوح بين 4 : 7 آلاف ريال، إضافة إلى إمكانية تأجيرها، وذلك حسب العرض والطلب وتنافس المكاتب بالقطاع الخاص. وتابع الراجحي:”نسعى إلى فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، مضيفًا :”وفقًا للاتفاقية، سيتم البدء في إرسال العمالة المنزلية للمملكة من خلال برنامج (مساند)، للتأكد من أن العمالة الوافدة تمت إجراءات استقدامها من خلال مكاتب معتمدة ومصرحة من قبل وزارتي العمل في كل من المملكة وإثيوبيا. بدوره قال حسين المطيري؛ رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية ، للصحيفة، إن الوزارة سمحت باستقبال طلبات الاستقدام من إثيوبيا للشركات والمكاتب المعتمدة، وتقديم خدمة التأجير. وأشار إلى أن العمالة الأثيوبية تتميز بأنها أقل سعرًا بتكاليف الاستقدام، وتتحمل ضغوط العمل، وستستحوذ على 50% من على قطاع الاستقدام. وأضاف المطيري أنه لا يسمح باستقدام العمالة إلا بعد التأكد من حصولها على شهادة التدريب بمدة لا تقل عن 30 يومًا، إضافة إلى التأكد من السجلات الأمنية والصحية، متوقعًا وصول نحو 20 ألف عاملة خلال مارس المقبل، كدفعة أولى.    الحصول على الرابط المختصر