أكد النائب رياض العدساني استمراره في كشف قضية تضخم ارصدة بعض النواب الحاليين والسابقين، وبعض رجال الاعمال. وصرح العدساني للصحافيين انه فيما يتعلق بتضخم الأرصدة البنكية لبعض نواب مجلس الامة الحاليين والسابقين، وبعض رجال الاعمال، فان البنوك ترى ان هناك حركة غير طبيعية، وتضخما في الأرصدة، وهي تخطر وحدة التحريات المالية التي بدورها تستعين بأمن الدولة الذي يقوم بتحويل الملف إلى الوحدة والى النيابة العامة في حالة وجود تهمة. محاسبة الوزير وأضاف العدساني ان هناك جزءا من التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، ولكن في حال التخاذل فاني سأحاسب الوزير المختص، سواء كان وزير الداخلية كونه المسؤول الاول عن جهاز امن الدولة، او وزير المالية كونه المسؤول عن وحدة التحريات المالية. وبين ان هناك بعض رجال الاعمال دخل في حسابهم عشرة ملايين ونصف المليون دينار خلال سنة ونصف، وان تعاملاتهم من الإيداع والسحب والتحويلات فاقت الـ ١١ مليون دينار، وايضاً هناك نائب سابق يتعامل معهم حولت له ٦٠٠ الف دينار، ودخل في حسابه ما يقارب ٣٦٠ الف دينار، مؤكدا على وجود شبهة، ويجب اجراء تحقيق. ولفت العدساني الى انه على الرغم من التعاون المنشود حتى يومنا هذا، فإنه في حال التخاذل او التهور او الاهمال فان الوزير المختص سيحاسب. وذكر العدساني انه بخصوص القضية المرفوعة عليه بشأن الكلام الذي قاله، فانه وثقه ومتأكد منه، وحسب علمي حفظت القضية، وهي لم تاخذ رقما لانها حفظت، مؤكدا أنه لا التهديد ولا الوعيد ولا القضايا توقفه، ومستمر في كشف الحقيقة والبيانات كاملة متكاملة، وهذه القضية فيها تضخم حسابات، وهناك ناس قد يكونون متورطين، وهناك اشتباه يجب اتمام التحقيق فيه، وسأبين الحقيقة للشعب الكويتي بالاسماء والبيانات والأدلة، وفي حالة التخاذل ومحاسبة الوزراء، وبالتالي يجب تحويل الموضوع إلى الجهات القانونية التي حولت نائبين.