استعرضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، أبرز المؤشرات التي عززت من قرار اللجنة بشأن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس.. وأشارت اللجنة إلى ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي بنهاية يناير الماضي نظرا لتأثر فترة الأساس إلى 12.7 و8.6% رغم تراجع نسب التضخم العامة إلى 12% بنهاية الشهر السابق له بسبب تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة.وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها، إن البنك المركزي حقق معدل تضخم مستهدف خلال الربع الأخير من العام الميلادي الماضي بنسبة 13% الذي قام بالاعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولي في تاريخه.وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 5.5% خلال الربع الأخير من العام الميلادي الماضي بعد أن كان 5.3% في الربع السابق له، مع تراجع معدلات البطالة إلي 8.9% بعد أن كانت 10% كأعلي معدلات لها في ديسمبر 2010.وذكر التقرير ان المؤشرات الأولية للربع الثالث من العام الماضي أشارت الي استمرار اختواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي، مع تباطوء وتيرة النمو الاقتصاد العالمي والتقييد بالأوضاع المالية العالمية واستمرار تأثر التوترات التجارية علي الافاق الدولية مع تقلب أسعار البترول عالميا بسبب عوامل محتملة من جانب العرض بالرغم من استقرارها مؤخرا.واشار التقرير الي استهداف وزارة المالية تحقيق فائض أولي من الموازنة العامة يقدر بـ2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بفائض قدره 0.1% خلال العام المالي الماضي مع الحفاظ علي الفائض في الأعوام التالية.وذكر التقرير أنه في ضوء ما سبق ونظرا للاحتواء الضغوط التضخمية جاء قرار اللجنة بتخفيض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بواقع 1%، يتفق مع قرار تحقيق معدل تضخم 9% خلال الربع الأخير من العام 2020 واستقرار الاسعار علي المدي المتوسط، إذ تتابع اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ علي الاستقرار النقدي.