قال سامح عاشور ، نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لن تبدى آراء مسبقة في التعديلات الدستورية، سواء بالقبول أو الرفض، موضحا أن النقابة ستنظم جلسات لمناقشة تلك التعديلات، جملة وتفصيلا، بجميع النقابات الفرعية، ثم تعلن النقابة عن رأيها بناء على تلك الجلسات، وموقف المحامين، مخاطبا المحامين: "ذلك استحقاق تاريخي وواجب تجاه مجتمعنا يجب أن نؤديه كرجال قانون".وعن تعديل قانون المحاماة، أكد "عاشور خلال إحتفالية تكريم شيوخ المحامين، اليوم الخميس، بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية في جامعة القاهرة، أن التعديلات تتضمن تأكيد الكفالات والحصانات التي شملها الدستور للمحامي في أثناء تأدية عمله ضمانا لأداء حق الدفاع على أكمل وجه، إضافة لجميع الاستحقاقات الأخرى التي نص عليها الدستور، فضلا عن نصها على إنشاء أكاديمية المحاماة، الوعاء الذي سيسبق النقابة. ومن عام 2022، لن ينضم للنقابة سوى الحاصل على ماجستير منها.حضر الاحتفالية خالد أبو كريشة، أمين عام النقابة، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأعضاء ماجد حنا، ومحمد كركاب، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عريضة، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وصالحين المهدي.