قدم النائب أحمد صباح السلوم سؤالا إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد حميدان حول نظام "الفيزا المرنة" الذي استحدثته هيئة سوق العمل مؤخرا.. طالب النائب السلوم في سؤاله إيضاحات من الوزير حول الأساس القانوني لمنح العمال الأجانب تصريح العمل المرن؟، وهل ينطبق على هؤلاء العمال التعريف الورد في القانون؟؟، وما هو المقصود بالشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل وفق ما تفيد به هيئة تنظيم سوق العمل؟؟، وكيف يسمح للعامل الواحد أن يعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال؟؟، وكيف يتم تحقيق حصول مخالفات تتعلق بعمل العامل لدى صاحب عمل آخر؟. وذلك استناداً للمادة (91) من الدستور (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه للوزراء أسئلة مكتوبة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم)، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لإ الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه). وذكر النائب في سؤاله أنه وفقا لما هو وارد في النشرات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل يعرف التصريح المرن بأنه "تصريح يسمح للشخص المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل (كفيل) لمدة سنتين قابلة للتجديد، حيث يمكنه العمل في أية وظيفة غير تخصصية مع أي عدد من أصحاب الأعمال بدوام كامل أو جزئي". ووفق ما هو وارد في القانون رقم (19) لعام 2016 بشأن تنظيم سوق العمل يعرف صاحب العمل بأنه "كل شخص طبيعي أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص "، كما يعرف العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". وقال النائب أن الحاصلين على "الفيزا المرنة" في البحرين يقعون في منطقة غير معرفة قانونيا، فلا ينطبق عليهم تعريف صاحب العمل ولا تعريف العامل، لأنهم ليسوا بكيان ولا أصحاب شركات، كما أنهم ليسوا بعمال عند جهة محددة!! فهم خارج التعريف الذي حدده القانون سواء لصاحب العمل أو حتى للعمال!! وبالتالي نحن نطالب بإيقاف هذا النوع من تأشيرات العمالةكما أن انتشارهم كباعة جائلين في إشارات المرور والشوارع وأمام دور العبادة يعد مشهد غير حضاريا، ومنافسة غير شريفة لأبناء الوطن وللشركات المرخصة والمسجلة، ناهيك عن عدم خضوع البضائع التي بحوزتهم لأي نوع من الرقابة.