لعل أهم ما يُميز الإسلام تجاه مواقفه من المرأة عن غيره من المبادئ والنظم هو نظرته الإنسانية الشاملة إلى المرأة والرجل على السواء في كل تشريعاته ونظمه، ونظرته إلى المرأة بما هي أنثى إلى صف نظرته إلى الرجل بما هو ذكر. والإسلام حينما ينظر إلى الرجل كونه إنسانًا، فينظمه ويوجهه، ينظر إلى المرأة باعتبارها إنسانًا أيضًا، ويساويها مع الرجل على الصعيد الإنساني في كل تشريعاته ونظمه لأنهما سواء في الكرامة الإنسانية. (انظر مكانة المرأة في الإسلام موقع arabic.al.shia ar). وأعز الإسلام المرأة ومكنّها في المجتمع، وأعطاها المسؤوليات، وقبل ذلك كله، فرض عليها الواجبات، وكفل لها الحقوق. والمرأة المسلمة برزت شخصيتها كامرأة لامعة، وسجلت لها في التاريخ ذكرًا عطرًا. (راجع: المصدر نفسه). والإسلام لا يمانع – البتة- من تولّي المرأة مسؤولياتها وتمكينها في المجتمع، وفي الشأن السياسي، وأن تتقلد الوظائف التي تناسبها. إن دورها في العمل، يتعدى أدوارها التقليدية، في تربية الأطفال، فالمرأة الآن المدرسة صانعة الأجيال، والطبيبة والممرضة والمهندسة والمحاسبة، كما أنها دخلت السياسة والشأن العام، وتبوأت مراكز متقدمة، وهذا كله يسهم في الرقي بالمجتمع وبنائه. (https.//weziwez.com). وقد عُدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه أهم وثيقة مدونة لحقوق المرأة، وحقوق الإنسان بصفة عامة. وتمثل المرأة نصف سكان العالم، ومن ثم نصف إمكانياته، وعليه فإن المساواة بين الرجل والمرأة، ومع كونها حقا أصيلا من حقوق الإنسان، لهو أمر ضروري لتحقيق الأمن والازدهار، وإطلاق الطاقات، في المجتمع، وثبت أن تمكين المرأة، يحفز الإنتاج والنمو الاقتصادي. (www.un.org). لعل بدايات عمليات دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة، في إطارها الدولي في بنود ميثاق الأمم المتحدة، حيث المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة.. على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. (المصدر نفسه). وعندما نشطت الحركات النسائية الدولية، المطالبة بحقوق وتمكين المرأة في سبعينيات القرن الماضي المنصرم، فقد أعلنت الأمم المتحدة، ممثلة في جمعيتها العمومية، في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة، وانعقد ونظم المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، والذي انعقدت أعماله في المكسيك. (المصدر نفسه). وكانت حقوق المرأة وقضاياها حاضرة في المنظومات التشريعية، والوثائق الدولية، وقد تطورت هذه الحقوق والمطالبات، تطورًا ملحوظًا، من مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة، إلى مفهوم إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة، وصولاً إلى مفاهيم تقتضي مناهضة العنف المسلط ضد المرأة. (راجع: www.rdflwomen.org). وهناك الكم الهائل من المنظمات التشريعية، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية. (فمنها): ميثاق الأمم المتحدة، كما ذكرنا ذلك. ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما بيّنا. ومنها: الاتفاقية المتعلقة بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة عام 1952. ومنها: الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة عام 1957. ومنها: العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 1966م. ومنها: الاتفاقية الخاصة بالرضا على الأزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج عام 1962م. ومنها: إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967. ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو السيداو (لكوبنهاجن). ومنها: الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993م. ومنها: البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م. (انظر: تطور حقوق النساء ضمن حقوق الإنسان www.rdflwomen.org). كما انعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة خلال العقود الماضية، تناولت جوانب تمكين المرأة، وحقوقها ورفع الظلم عنها. ومنها: مؤتمر مكسيكو سيتي والذي انعقد في عام 1975م، وعُدّ ذلك العام العالمي للمرأة، وقد تمخض عن اعتماد أول خطة عالمية متعلقة بوضع المرأة ووسائل النهوض بها. ومنها: المؤتمر الذي انعقد تحت شعار (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والذي انعقد برعاية ومباركة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخرج المؤتمر باتفاقية تحوي (ثلاثين مادة) جاءت في ستة أجزاء بسبل وطرائق للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (انظر: المرأة في المؤتمر الدولي، د. لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجة). ومنها: المؤتمر الذي انعقد في عام 1980 برعاية الأمم المتحدة تحت عنوان: (المساواة والتنمية والسلم). ومنها: المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات المرأة، والذي انعقد بنيروبي بكينيا في عام 1985م. ومنها: المؤتمر الذي انعقد ببكين بالصين في عام 1995. والذي دعا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجيات (نيروبي)، بسبل النهوض بالمرأة مع نهايات القرن. (المصدر نفسه). هذا، علاوة على المؤتمرات الخاصة بالسكان، والتي نوقشت فيها قضايا المرأة وتمكينها، ومنها مؤتمر بوخارست برومانيا في عام 1974م، ومؤتمر مكسيكو سيتي بالمكسيك في عام 1984م، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة بجمهورية مصر العربية في عام 1994م. (المصدر نفسه). وتولي حكومة مملكة البحرين لقطاع المرأة اهتمامًا بالغًا، ومن أجل ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، ليقوم بمهام النهوض بالمرأة البحرينية، للاحتفاء بها، وتكريم العاملين بالقطاع النسوي، وهناك جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. ويعد صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء هذه الجائزة، تعبيرًا حقيقيا للاهتمام البالغ والكبير بالمرأة، وجدية حكومة المملكة في عمليات تمكين المرأة، وفق تخطيط منهجي مدروس. ومن أهدافها تشجيع الوزارات والمؤسسات المختلفة، على دعم المرأة وتمكينها، وخاصة تولي الوظائف المختلفة، وزيادة نسب تأهيل وتدريب المرأة، وتأهيلها بأن تأخذ المراكز القيادية والتنفيذية، وأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بسياسات عدم التمييز ضد المرأة. (انظر: www.scw.bh). ومسيرة المرأة البحرينية هي مسيرة مضيئة، فقد استطاعت وبالرغم من الصعوبات، أن تقتحم جميع المجالات، والتي كانت في السابق حكرًا على الرجل، فوصلت إلى السلك القضائي والدبلوماسي، ونائبة في البرلمان، ورئيسة له. S-HAIDER64@hotmail.com