ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة كانت مقررة إلى آسيا الأسبوع المقبل، بسبب أزمة الميزانية في الولايات المتحدة التي تدخل السبت يومها الخامس من دون أفق حل سريع، وأوضح البيت الأبيض أنه «نظرًا إلى شلل الدولة الفيدرالية، فإن رحلة الرئيس أوباما إلى اندونيسيا وبروناي قد ألغيت، اتخذ الرئيس هذا القرار نظرا إلى الصعوبة في تنظيم رحلته» في مثل هذه الفترة، وأضاف البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيترأس الوفد الأمريكي إلى اندونيسيا وبروناي حيث ستعقد على التوالي قمة «منتدى التعاون في آسيا-المحيط الهادئ» اعتبارا من الاثنين ثم قمة أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وشرق آسيا اعتبارًا من الأربعاء. واختصر اوباما في اليومين الماضيين جولة كانت مرتقبة له في المنطقة، إذ تم الاعلان في وقت سابق عن إلغاء محطتين من الجولة في ماليزيا والفيليبين، أيضا بسبب أزمة الميزانية، وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما ينوي «مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من أجل الانتهاء من شلل الدولة»، وأضاف أن «هذا الشلل الذي كان بالإمكان تفاديه بالكامل، يمثل ضربة لقدرتنا على إنشاء وظائف من خلال الترويج للصادرات والمصالح الأمريكية في منطقة (الدول) الناشئة الأهم في العالم»، في حين جعل أوباما من تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الأمريكي في آسيا احد أولوياته منذ العام 2009. وأكد كارني أن أوباما يعتزم «مواصلة العمل مع حلفائنا وشركائنا في منطقة آسيا -المحيط الهادئ والعودة إلى المنطقة في موعد لاحق» لم يحدده، وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية في الكونغرس، لا تزال الإدارت المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئيا منذ الساعة 04.00 ت غ من صباح الثلاثاء، وتم وضع حوالى 900 ألف موظف فدرالي، أي 43% من عدد الموظفين الإجمالي، في حالة الإجازات غير المدفوعة ولم يتم الخميس تحقيق أي تقدم على صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق في البلاد منذ العام 1996. وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، لصالح اعتماد تدابير جزئية وموقتة مع تيقنهم من أن مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية سيرفضها شأنه في ذلك شأن البيت الأبيض. من جهته، صعد الرئيس الديموقراطي لهجته ضد المحافظين متهما بالاسم رئيس مجلس النواب جون باينر، أبرز محاوريه، بعدم الرغبة في «لجم المتطرفين في حزبه»، وقال الرئيس الأمريكي خلال مداخلة عالية النبرة في مؤسسة صغيرة في روكفيل بولاية ميريلاند شرق قرب العاصمة الفيدرالية واشنطن «صوتوا (لصالح إقرار موازنة)، أوقفوا هذه المهزلة وأنهوا هذا الشلل»، ويرفض النواب الجمهوريون المعارضون لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به أوباما في العام 2010 والذي دخل جزء مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء، التصويت على ميزانية لن تلغي التمويل، كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسألة بموضوع رفع سقف المديونية، وهو ما يتعين القيام به قبل 17 أكتوبر الجاري وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن سداد مستحقاتها اعتبارًا من هذا التاريخ، وهو وضع غير مسبوق جددت وزارة الخزانة التحذير منه الخميس. وجاء في تقرير للوزارة للتحذير من «تخلف كارثي عن السداد»، أن «سوق القروض يمكن أن يتجمد، قيمة الدولار يمكن أن تنراجع بقوة ومعدلات الفوائد الأمريكية يمكن أن تسجل ارتفاعًا كبيرًا، ما يؤدي إلى أزمة مالية وانكماش يذكران بأحداث العام 2008، وربما أسوأ»، كذلك رفع وزير المال جاكوب ليو حدة التحذيرات مساء الخميس مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أنه سيكون من «الخطير» الاعتقاد أنه سيتبقى «أموال في الادراج» لتأمين حسن سير ادارات الدولة من دون زيادة القدرة على الاقتراض للبلاد.