قال النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سوق السيارات في مصر يشهد عشوائية وعدم تنظيم، موضحا أن المشكلة تكمن في التكاليف الحقيقية للعملية الإستيرادية للسيارات والنسب الربحية للتجار. وأكد بدراوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" علي دور الدولة في إيضاح كل هذه الأمور للمواطنين من تكاليف وأرباح، موضحا أنه على عاتق وزارة الصناعة والتجارة دور كبير لمعالجة هذا الأمر لتبصير الرأي العام بتكلفة العمليات الاستيرادية للسيارات وتكلفة الجمارك، حتى يكون هناك اقتناع تام منهم، ولا ينتقل الارتباك الذي حدث في أسواق السيارات لباقي الأسواق فيكون له تأثير سلبي.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن المواطنين يعتقدون أن بعد تطبيق زيرو جمارك على السيارات، أنها سعرها سينخفض للضعف، وهذا التصور خاطئ جاء نتيجة عدم وضوح البيانات والصورة الكاملة لديهم، وبالتالي معرفة المواطن التكلفة الحقيقية، يمنع وجود تمادي في المطالبات للتجار وأصحاب المعارض.وعن حملات المقاطعة التي حدثت في الأونة الأخيرة، قال النائب محمد بدراوي أن تأثيرها محدود وذلك لانها تؤدي إلي ارتباك وتردد وليس امتناع تام تام عن الشراء، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأثيرها ليس بالجيد علي الإفتصاد المصري.كانت حملة "خليها تصدي" قد جددت مطالبها، والتي لم تعد قاصرة فقط على تخفيض أسعار السيارات، بل امتدت لتشمل تفاصيل أخرى في سوق السيارات المصرية يتعلق بإمكانيات السيارات ووسائل الأمان، ومن بين المطالب ضرورة استيراد الوكلاء للسيارات بأنظمة أمان متكاملة، مثل وجود وسائد هوائية "إيرباج"ونظام "ABS" أو مانع الانغلاق للفرامل، وعدم اعتبارها من الكماليات، في حين أن العالم أجمع لا يعتبرها كذلك.فعلى الرغم من أن أسعار السيارات مبالغ فيها بشكل كبير، إلا أن السيارات المتواجدة في السوق المصرية تفتقر إلى أبسط إمكانيات الأمان والكماليات الأخرى، وكأنه من المفترض أن نكون عالما ثالثا حتى في ركوب السيارات بحسب تعبير البعض منهم.