يصوت مجلس الشورى في جلسة الإثنين القادم على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية من أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها القادم بما أنجزته مع الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بمكافحة البطالة، وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي. كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. وتطالب اللجنة في توصياتها بالموافقة على مشروع النظام الذي يهدف إلى تنظيم علاقة الملاك في ما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الإثنين تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل المواد «الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين» من نظام العمل. ويهدف مقترح التعديل إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي أنهيت خدماته خلال السنة الأولى من العقد... ويحسم توسيع مبادرات رعاية الأيتام وأبناء الشهداء يناقش المجلس في جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق الذي يهدف إلى التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات، كما يخفف العبء الكبير على المحاكم ويسهل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين إذ سيكون بالإمكان مع إقرار مشروع النظام التوثيق خارج كتابات العدل وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم. ويصوت المجلس في ذات الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقريروزارة العمل ومن أبرزها: مطالبة الوزارة بالعمل بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام «ذكورا وإناثا» من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تمديد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل النظام وإعادة تشكيل المجلس وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس السابقين والحاليين.تعديل اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة يطلع مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير ديوان المراقبة العامة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملاحظات وتطوير آليات المراقبة ومتابعة ما يتم من إجراءات حيال المخالفات. كما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة 1 /‏ ب من المادة «التاسعة عشرة» والفقرة 2 من المادة «الثالثة والأربعين» من نظام التأمينات الاجتماعية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد آل ناجي.