نظمت وزارة العدل أخيراً، ورشة عمل بعنوان «العدل الرقمية 2020» بحضور حوالى 100 شخص يمثلون قيادات من التقنية ومكتب تحقيق الرؤية، والوكالات المتخصصة، ومديري مبادرات ومشاريع التحول الرقمي من جميع القطاعات وفرق العمل في الوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز واستكمال مسيرة التحول الرقمي. وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المكلف في وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس وليد الرشود، أن الورشة هدفت إلى «تعميق وتعزيز التحول في الوزارة، وتحفيز فرق العمل وربط أعمالها بأثرها على المستفيدين، إضافة إلى تقديم نموذج العمل الجديد الذي يربط التقنية والرؤية في مزيج واحد بحيث ترتبط الفرق التقنية التطويرية في أعمال المحافظ بشكل مباشر». ولفت إلى أن الورشة ركزت على تطوير القدرات التنظيمية داخل الوزارة وصولاً إلى تحقيق أهداف الوزارة في 2020، و«برنامج التحول الوطني 2020»، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030». وأكّد الرشود أن التحول الرقمي جزء رئيس من أعمال ومستهدفات الوزارة في مسارها التطويري، مبيناً أن الوزارة تمر في «مرحلة استثنائية في مجال التحول وإجراءاته، وأنها ستصل إلى مستوى متقدم جداً في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين». وأضاف أن «الوزارة وفرق عملها لا يعملون بطريقة تقليدية، بل وفق مفاهيم مهنية وأسس عمل على غرار المعمول به في الشركات الريادية التي تركز على تطوير الخدمات والمنتجات بمرونة عالية حتى تحقق أهدافها»، لافتاً إلى أن فرق عمل التطوير في الوزارة تعمل على أرضية مشتركة من أجل الارتقاء في مستوى الخدمات وضمان المزيد من التكامل بين قطاعات الوزارة ومكوناتها. وشدد على أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي في جميع خدماتها ومرافقها العدلية، مستهدفة الوصول إلى أن تكون 80 في المئة من الخدمات المقدمة منها إلكترونية بحلول 2020.