انطلاقا من مبدأ عدم جواز المساس بالمصارف السويسرية، أمرت مقاطعة جنيف أمس ببطلان مبادرة شعبية تطالب "بانك كانتونال دو جنيف" بإعادة تسديد 3.2 مليار فرنك (المبلغ نفسه بالدولار تقريبا)، كانت المقاطعة قد منحته إياه في عام 2000، بسبب مصاعب مالية واجهها المصرف هددت بإفلاسه في هذه السنة العجفاء. أما سبب إلغاء المبادرة الشعبية ومنعها من الوصول إلى تصويت الناس، فلأنها "تتنافى مع الفقرة 4 من المادة 60 من دستور المقاطعة". وفي هذه المبادرة، التي تم تقديمها في كانون الأول (ديسمبر) 2017، تم جمع 9662 توقيعا مؤيدا لها رغم أنه كان يلزم 7840 توقيعا صحيحا. وتطالب المبادرة، التي تقدمت بها أحزاب من يسار اليسار، بأن يسدد المصرف التكلفة الكاملة لرأس المال، والفوائد، والنفقات وكل الآثار المالية التي تكبدتها حكومة مقاطعة جنيف عند إنقاذها المصرف عام 2000 وخلال الفترة المتعاقبة. وتستند المبادرة إلى أن المنحة التي تم تقديمها للمصرف جاءت من الضرائب التي دفعها الناس، وأن يصدر المجلس التشريعي للمقاطعة تشريعا يجعل من المنحة المقدمة للمصرف قرضا بمقدار تكلفة الإنقاذ، أي بمبلغ 3.2 مليار فرنك بأثر رجعي بدءا من تاريخ تقديم المنحة عام 2000. وتكون فترة إطفاء القرض 30 عاما، قابلة للتمديد لعشر سنوات، وأن يتم تحميل القرض بمعدلات الفائدة المقررة في كل سنة منذ 18 عاما، ويتم تسديده بالأقساط السنوية. ومن أجل عدم وضع المصرف أمام مشاكل مالية قد تنجم عن السداد، نصت المبادرة على أن يستخدم المصرف نصف أرباحه، كحد أقصى، لسداد ديونه. ويقول أصحاب المبادرة إن الأموال، التي قدمتها المقاطعة لتجنب إفلاس المصرف تمثل ربع ديون جنيف تقريبا، وأن قانون إنقاذ المصرف في 2000 تم التصويت عليه في غموض وتعتيم، أما اليوم، "فالأمر لا يقع على كاهل المواطنين لدفع مشاكل مالية تعانيها المصارف". ورغم ذلك، أكد المبادرون أن الهدف من المبادرة عدم تعريض التوازن المالي للمصرف للخطر، وأنها راعت أن يحتفظ المصرف بقدرته على الاستثمار ودفع الأرباح، مؤكدين استعدادهم لمناقشة شروط السداد إذا كان ما يقترحونه يهدد بقاء المصرف. وخلصت حكومة مقاطعة جنيف، إلى أن معظم الأحكام المقترحة في المبادرة تنتهك ضمان حرية التصويت بالمعنى الوارد في المادة 34 من الدستور الاتحادي ومبدأ الوضوح الناتج عن التصويت. وستؤدي المبادرة إلى إدراج دين بقيمة 3.2 مليار فرنك في الميزانية العمومية لمصرف "بانك كانتونال دو جنيف"، وهو أمر سيؤدي إلى تضخم مديونية المصرف، وتستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة من قبل الهيئة الاتحادية للإشراف على السوق المالية (فنما)، ما يهدد بتصفية المصرف. وقالت الحكومة إنه قد لا يمكن للناخب أو الناخبة أن يكون مدركا للنطاق المالي الخطير الذي تحمله المبادرة عند التعبير عن صوته، بل حتى إن قبول المبادرة سيؤدي إلى نتيجة تتعارض تماما مع غرض المبادرة. وببطلان المبادرة، لن يتم نقلها إلى المجلس التشريعي لمعالجتها في البرلمان، ومن جانبه، رد المصرف على المبادرة بقوة قائلا: إن إلزامه بالسداد سيضعفه، وهو وضع قد لا تقبله الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية (فنما). ووصف المبادرة بأنها "غير دستورية وغير قابلة للإنفاذ" من حيث المعايير المحاسبية والمصرفية المعمول بها، وأنه "حرصا منه على الدفاع عن مصالح المساهمين والعملاء والمتعاونين، فإنه قام بتقديم موقف قوي وموثق يؤدي إلى إبطال المبادرة باستدعاء أخطائها، وعدم استنادها إلى أساس مالي أو قانوني. وقال المصرف إنه نجح في إصلاحه، وامتثل حتى الآن لجميع الشروط المتفق عليها في القوانين، التي تحكم عملية الإصلاح، وأن أكثر من 55.7 في المائة من رأس المال يشغله المساهمون بخلاف مقاطعة جنيف. وأشار إلى أن لديه 14 ألفا من المساهمين والمؤسسين من بينهم صندوق المعاشات التقاعدية في مقاطعة جنيف، وأنه تمكن في السنوات الأخيرة أن يصبح واحدا من أنجح المؤسسات في البلاد بفضل نتائج ممتازة حققها منذ عام 2000، واحترم التزاماته بالكامل ودفع الأرباح والضرائب على وجه الخصوص، ولا يوجد سبب لعرقلة هذا التطور الإيجابي في جنيف واقتصادها ومكانها المالي.