تمسكت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني في تونس بمطلب استقالة الحكومة، وذلك على خلفية الحقائق التي كشفتها هيئة التحقيق والتي تثبت تورط وزارة الداخلية وحركة النهضة الحاكمة في اغتيال المعارض شكري بالعيد. وبات الحوار بين الحكومة التونسية والمعارضة، المقرر السبت، في مهب الريح بعد أن تمسكت جبهة الإنقاذ الوطني التونسي باستقالة الحكومة قبل الشروع في أي حوار، مطالبة الأحزاب المدعوة إليه بالتوقيع مسبقًا على «خارطة الطريق» التي يقترحها الرباعي الراعي للمباحثات. وأكد أمس الجمعة بيان للجبهة ما وصفه بمعطيات موثقة بشأن تورط الجهاز الحكومي، في إشارة إلى وزارة الداخلية ولو على سبيل الإهمال في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية، معتبرة أن ذلك يفرض «سياسيًا وأخلاقيًا» استقالة الحكومة لتجاوز الأزمة. وقد سارعت النهضة إلى رفض تلك الاتهامات، إلا أن بسمة الحلفاوي، أرملة شكري بلعيد، فندت ذلك، وقالت إن الوثائق حقيقية. وكانت وزارة الداخلية التونسية أوقفت 4 من موظفيها عن العمل في قضية تسريب وثائق أمنية سرية تخص حادثة اغتيال القياديين في المعارضة محمد البراهمي وشكري بلعيد. وفيما يبدو يتجه المشهد التونسي إلى مزيد من التعقيد، حسب ما يرى مراقبون، زاد في ذلك الوثائق التي تحدثت أيضًا عن تورط قائد المجلس العسكري لمدينة طرابلس الليبية عبدالحكيم بلحاج في مخطط الاغتيالات الإرهابي، ليعمق كل ذلك من جراح الأزمة التونسية. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) قال في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في فيسبوك أمس «تنعقد جلسة الحوار الوطني اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا (08.00 تغ)». وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيسبوك «يوم السبت المقبل سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني، الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب، وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس». وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول «خارطة طريق» لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية. كما تنص على تقييد المجلس التاسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه. والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف أطلقت عليه «جبهة الإنقاذ الوطني» بتوقيع كل الأحزاب المدعوة إلى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق «لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها».