قال الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين حرصاء على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم، في ظل عدم تحقيقه بشكل كامل إثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008م. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى التشاوري الإقليمي لمجموعة الأعمال B20 المنبثقة عن مجموعة العشرين الذي نُظّم في مقر المصفق السعودي الإسلامي للإنماء والتشغيل التابع للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس، بحضور علي بابا جان نائب رئيس مجلس الوزراء التركي، تزامناً مع تولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام. وأوضح العساف، أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر، ما يبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال B20 في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، موضحاً أن هناك إجراءات تحفيز للنشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، مستدركا أنه مع ذلك فلا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط. وجدد وزير المالية، تأييده الأولويات الثلاث التي وضعتها رئاسة مجموعة الأعمال، وهي "التنفيذ" و"الاستثمار" و"الشمولية في النمو"، إضافة إلى الأسس الثلاثة التي سيبنى عليها العمل وهي "الاستمرارية" و"الشمولية" و"الترابط". د. إبراهيم العساف وزير المالية في حديث باسم مع علي بابا جان نائب رئيس مجلس الوزراء التركي بحضور أحمد محمد علي وصالح كامل . تصوير : عبدالله آل محسن - "الاقتصادية" وبين أن "وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية استعرضوا خلال الاجتماع الذي أقيم في العاشر من شباط (فبراير) الجاري في مجموعة العشرين أوضاع الاقتصاد العالمي"، لافتاً إلى أنه تم الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام، وتفاوت مراحله بين الدول. وأشار إلى أن السعودية أسهمت في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات، مؤكداً أن للمملكة استراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري، علاوة على عزمها لاستمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط أخيراً، واتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل، ومواصلة الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية. وأكد أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم، مضيفاً أنه لا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو، كما ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محلياً وعلى المستوى الدولي، لكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك وحدها، ولذلك تُعَلَّق أهمية كبيرة على دور القطاع الخاص، وبالتالي "مجموعة الأعمال" B20. وأضاف، أن مجموعة الأعمال B20 بذلت جهوداً تستحق الثناء حتى الآن، حيث حددت 12 أولوية جميعها مهمة ولها علاقة قوية بعمل مجموعة العشرين، وإن كان بعضها يتطلب مزيدا من الاهتمام، إذ يمثل الاستثمار طويل الأجل ولا سيما في البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل، والتجارة، وقواعد التنظيم المالي، والأمن الغذائي، مجالات يمكن أن يحقق فيها القطاع الخاص ومن ثم "مجموعة الأعمال" B20، نتائج إيجابية. واستعرض وزير المالية، المحاور الستة الرئيسة لاجتماع العشرين المقبل، حيث يتصدرها الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية، مبيناً أن "مجموعة الأعمال" B20 طلبت إقامة مركز للبنية التحتية العالمية، وقد أصبح هذا المركز حقيقة واقعة، وسيبدأ عمله في وقت قريب. وحول تمويل المركز، بين أن المملكة أعلنت التزامها بالمساهمة في تمويله، فيما ينبغي أن تضطلع "مجموعة الأعمال" B20 بدورها في الربط بين عرض البنية بالفرص المتاحة، والمساعدة في تحديد مجالات الإصلاح التي يمكن للحكومات ترتيبها على أساس الأولوية ثم القيام بتنفيذها. وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين أنها تعتبر مصدر فرص العمل الأكبر على الإطلاق، لكن الاستفادة من إمكاناتها أقل بكثير من مستوى الاستغلال الكامل، مشيراً إلى أنه بروح "الترابط" و"المشاركة" اللذين يشكلان الأسس للرئاسة التركية لمجموعة العشرين، ينبغي أن تتفاعل "مجموعة الأعمال" B20 تفاعلاً نشطاً مع المنظمات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون الهدف من ذلك هو تعزيز فهم المجموعة لاحتياجات هذه المشاريع والتطلعات التي تطمح إليها والإمكانات التي تتمتع بها، واقتراح ما يمكن للحكومات القيام به لتحسين مناخ الأعمال الكلي لهذه المشاريع. وبالنسبة لفرص العمل، قال إنه لا يزال التعافي العالمي دون المستوى المأمول حتى الآن، وربما أن يكون عدد الوظائف الجديدة التي تمت إضافة التقنية الحديثة إليها، أقل من عدد الوظائف التي تم إحلال التقنية محلها، مضيفا أنه في بعض الدول، ظلت الأجور الحقيقية ثابتة أو انخفضت، ويواجه الكثير من الدول معدلات بطالة مرتفعة وقضايا تتعلق بسوق العمل، مبيناً أنه بالنظر إلى حجم التحدي الراهن، ينبغي الجمع بين مبتكرات القطاع الخاص وإجراءات القطاع العام. وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، أوضح أن نموها تباطأ على نحو يثير القلق، حتى وصل الآن إلى نصف ما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أنه رغم أن التجارة عامل حيوي لتحقيق النمو وزيادة فرص العمل، إلا أن إمكانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير مستغلة بالكامل، وعليه فإن هناك عدة زوايا يمكن أن تبحثها "مجموعة الأعمال" B20 في مجال التجارة وتعزيزها على المستوى الدولي. وبالنسبة لجدول أعمال الإصلاحات المالية العالمية، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم في دفع هذه الإصلاحات وأصبح التركيز منصباً على استكمال بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال، لافتاً إلى أنه يمكن لـ"مجموعة الأعمال" B20 أن تقدم مساهمة مهمة في تحديد ما هي الإصلاحات المطلوبة وأثارها على مصارف الأسواق الصاعدة. أما عن الأمن الغذائي، فقال لعل أن تنظر "مجموعة الأعمال" B20 في القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي والأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة من منظور قطاع الأعمال، موضحاً أن الهدر والخسائر الغذائية ليست مجرد هدر اقتصادي بل إنها إسراف غير مقبول في الوقت الذي تشهد الدول الفقيرة الكثير من الجوع وسوء التغذية. وأضاف، "لذلك أعتقد أن "مجموعة الأعمال" B20 ينبغي أن تطرح لنا أفكاراً عما يمكن أن تقوم به مؤسسات الأعمال وما يجب عليها القيام به كي تؤدي دورها في تخفيض الهدر والخسائر الغذائية، وكذلك النظر في كيفية تشجيع الاستثمار المسؤول في الأراضي الزراعية غير المستغلة والخدمات اللوجستية المصاحبة .. فهذا النوع من الاستثمار لن يساعد على توسيع القاعدة الزراعية للإنتاج الغذائي فحسب، بل سيكون مردوده مجزياً من الناحية المالية، وعلينا التفكير في نماذج للاستثمار يمكن أن تؤدي إلى دخول المجتمعات المحلية وصغار ملاك الأراضي في شراكة مع المستثمرين تعود بالنفع على الطرفين". واستطرد، أنه بالنظر إلى "مجموعة الأعمال" B20، يتبين أنها تمثل مصالح عدد كبير من الشركات حول العالم، إذ إنها بهذا يمكن أن تُحْدِث فرقاً حقيقياً في تنفيذ جدول الأعمال الطموح الذي وضعته مجموعة العشرين، مضيفاً أن مجموعة العشرين أدركت الدور المهم لمجموعة الأعمال B20، وجعلتها طرفاً مشاركاً في عملية تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية بين اقتصادات العالم الكبرى، ومن هنا تتاح لصناع السياسات في مجموعة العشرين فرصة الاستماع إلى مجتمع الأعمال العالمي بشكل مباشر.