بخلاف ما أبدته الحكومة السودانية من تودد للمحتجين قبل يومين على لسان وزير الداخلية، جاء الاتهام الأخير على لسان وزير الإعلام بالإنابة للمحتجين بالدعوة لتعريض أمن البلاد للخطر، والعنف والإرهاب السياسي والفكري، والتغيير بالقوة، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وجاء تحذير الحكومة بعد إعلان منظمي الاحتجاجات تصميمهم على مواصلة تحركاتهم للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واستبعادهم الحوار. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين باقي الأحزاب السياسية للانضمام للمعارضة، من خلال توقيع وثيقة الحرية والتغيير، يقولون إنها تصور لمرحلة ما بعد البشير، ومنها إعادة بناء النظام القضائي، ووقف التدهور الاقتصادي. وتزامنت تحذيرات السلطات، ودعوات تجمع المهنيين، مع إعلان اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020.