تستهدف الموازنة العامة خلال العام المالي 2019/2018 الجاري تخفيض فاتورة العجز عند 8.4% من الماتج المحلي الاجمالي بعد أن كان 10.9% بنهاية العام المالي الماضي من نفس الناتج ضمن التوجهات لترشيد الانفاق العام.قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تلك الاجراءات تعكس إلتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل لدفع الاقتصاد القومي للنمو بكامل طاقاته مما يعزز توفير فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة.واوضح التقرير ان جهود ضبط المالية العامة من خلال خفض فاتورة الدين العام والعجو بأجهزة الموازنة للوصول إلي معدلات منخفضة تصل لما بين 90 و 95% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول يونيو المقبل مقابل 97.2% للدين العام بنهاية العام المالي الماضي مع الوصول إلي ما بين 80 و 75% بنهاية العامين الماليين المقبلين.وأشار التقرير إلى أن ذلك يتطلب تحقيق فائض أولي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حلول العام المالي القادم.