أكد صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف.. رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بأن المملكة تريد حلاً كاملاً لبرنامج ايران النووي يضمن استقرار المنطقة وليس فيه أي ثغرات أو مخاطر يهدد أمن الدول. جاء ذلك خلال اجابة سموه على سؤال للجزيرة عن المفاوضات بين ايران والدول الكبرى بشأن برنامجها النووي وعقب افتتاحه لورشة العمل الوطنية التوعوية للوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات خطر الأسلحة. وأضاف سموه بأن المملكة تدعم كل الجهود الدولية التي تمنع انتشار أي أسلحة تهدد البشرية بما في ذلك الأسلحة النووية.. مشيراً سموه إلى أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لمنع مثل هذه الأسلحة ويجب ازالتها من هذه الدول بما في ذلك اسرائيل التي تمتلك مثل هذه الأسلحة وأن تكون منطقتنا خالية من أسلحة الدمار الشامل. موضحاً بأن نظام بشار الأسد ارتكب حماقة في حق شعبه بارتكاب مجازر من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية وأن المجتمع الدولي مسؤول عن تدمير هذه الأسلحة ومراقبة هذا النظام لمنعه من تكرار ما حدث. ونحن نؤيد كل الجهود التي تبذل اقليمياً ودولياً للتخلص من أي مواد أو أسلحة فيها تهديد للبشرية. من جانب آخر بين سموه في كلمة له في افتتاحية الورشة التي شاركت فيها عدة جهات حكومية مدنية وعسكرية وخبراء من خارج المملكة.. بأن هذه الندوة هي الأولى من نوعها التي تعقد لرفع مستوى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذه المجالات، واطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من هذه المواد وحماية المواطنين من مخاطرها، ناقلاً لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير / سعود الفيصل وزير الخارجية، والذي يتم عقد هذه الورشة بدعم ومتابعة مباشرين من سموه. وقال سموه إن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما كانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً عن أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة، كما اهتمت المملكة بالمشاركة في الفعاليات الدولية المرتبطة بذلك، ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظمت في هذه الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الارهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها، كما يمثل التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ومساهمتها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له، بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ونتطلع في هذا الصدد إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي لهذا الغرض، وهو المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي في نهاية عام 2012م وجرى لاحقاً تأجيله، حيث تبذل الدول العربية حالياً جهوداً مكثفة من أجل عقده في أقرب وقت ممكن، ووفق المرجعيات الدولية لذلك وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. واختتم سموه كلمته قائلاً: لقد نصت اتفاقيتا حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكذلك معاهدة عدم الانتشار النووي على حق الدول في الاستخدامات السلمية لهذه المواد وأكدت على تعزيز التعاون الدولي في المجالات النافعة للبشرية، ولكن يلاحظ أنه ورغم ما تحقق من تقدم، فإنه ما زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا المطلب وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بذلك إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ويعود نفعه على جميع الأطراف، لاسيما في ظل ظروف المصاعب الاقتصادية العالمية التي تحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات، ومساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم، وفي الختام أكرر شكري لمسؤولي الأمانة العامة للهيئة الوطنية على ما بذلوه من جهود طيبة لتنظيم هذه الورشة، وأشكر أيضاً معهد هوتزون على مشاركته الفاعلة في وضع برنامج الورشة واعداد المادة العلمية لها. كلمة مدير المنظمة الدولية سابقاً عقب ذلك ألقى معالي مدير المنظمة الدولية لأسلحة الدمار الشامل السابق والخبير الدولي في مجال الحماية من المواد الخطرة السيد روخليو بفيرنز كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذه الورشة التشغيلية حول رفع الوعي بأهمية الوقاية من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، التي تقام هنا في الرياض بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وشركة هوتزون سوليوشنز ومعهد المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومما يدعو للفخر حقا أن نلتقي هنا في المملكة العربية السعودية، الدولة التي عرفت بدعمها لمكافحة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والجهود الدولية الهادفة إلى الحد من أنشطة الاستخدام المدمر للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. فقد شهدت في أثناء فترة عملي مديرا عاما للمنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية التزام المملكة العربية السعودية التام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والدور المهم الذي تؤديه في هذا الإطار. كما يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بتهنئتي القلبية للمملكة لما تبذله من جهد خالص في تثبيت دعائم السلام والأمن الدوليين، وما بذلته بصفة خاصة في إقامة هذا الملتقى، التي تستهدف رفع الوعي بين المسؤولين الحكوميين وأرباب الصناعة فيما يتعلق بكافة الأسئلة ذات الصلة بالوقاية ضد المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وينبغي الإشارة هنا بصفة خاصة إلى الدور الكبير الذي يبذله في هذا الجانب صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بين محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وعن المفاوضات الإيرانية مع الدول الكبرى قال: المفاوضات التي تجري بين إيران والمجتمع الدولي أوضح أن هذه المفاوضات، رغم ما يبذل فيها والنتائج المتوقعة منها، قد لا تثمر عن حلول ناجعة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي وطموحاتها في امتلاك التقنية النووية، كما وأشار أيضا إلى الأوضاع في سورية والحرب الأهلية التي تدور هناك حاليا، والخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات، الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول للأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى النشاط المدمر للقوى المتطرفة التي تنشر القتل في سعيها نحو تثبيت قدم لها في المنطقة، منبها إلى أن هذه المواد لو وقعت في أيدي هذه المنظمات الإرهابية لكانت نتائجها سيئة على البشرية. لذا فإن دور مثل هذه الورش التي ترفع درجة الوعي لدى المسؤولين عن هذه المواد، والمجتمع بصفة عامة، في غاية الأهمية في الحفاظ على سلامة وأمن المجتمعات من مخاطر الاستخدام السيئ لهذه المواد. هذا وسوف تستمر هذه الورشة ثلاثة أيام تبحث عددا من الخطط والدراسات لمواجهة المواد الخطرة.