أصدرت المحكمة العامة في محافظة حفر الباطن أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإقامة حد الرِّدَّة على شاب سعودي «عشريني» بعد ثبوت ردته وتطاوله بالسب على الذات الإلهية، وسب النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وقذفه وابنته فاطمة -رضي الله عنها- وتمزيقه المصحف وضربه بالحذاء، وتصوير ذلك وتوثيقه على موقع التواصل الاجتماعي «الكيك». وتعود تفاصيل القضية، التي عرفت بـ «مرتد حفر الباطن»، ونشرت «الشرق» تفاصيلها في حينها، إلى العام الماضي بعدما ألقى رجال هيئة الأمر بالمعروف القبض على شاب عشريني وتمت إحالة قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حفر الباطن، وتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه. وطالب المدعي العام بإثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بحد الردة وذلك بقتله بالسيف. ونظر القضية في محكمة حفر الباطن ثلاثة قضاة وأثبتوا إدانته بما نسب إليه، وحُكم عليه بحكم ابتدائي بقتله حداً لردته عن دين الله. بعد ثبوت رِدَّته وتطاوله بالسبِّ على الذات الإلهية حُكم ابتدائي بقتل «مرتد حفر الباطن» حفر الباطن حماد الحربي أصدرت المحكمة العامة في محافظة حفر الباطن يوم أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإقامة حد الرِّدَّة على شاب سعودي «عشريني» بعد ثبوت ردته وتطاوله بالسب على الذات الإلهية، وسب النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- وقذفه وابنته فاطمة -رضي الله عنها- وتمزيقه المصحف وضربه بالحذاء وتصوير ذلك وتوثيقه على موقع التواصل الاجتماعي «الكيك». وتعود تفاصيل القضية التي عرفت بـ «مرتد حفر الباطن» ونشرت «الشرق» تفاصيلها في حينها، إلى العام الماضي بعدما ألقى رجال هيئة الأمر بالمعروف القبض على شاب عشريني وتمت إحالة قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حفر الباطن، وتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه بما قام به من تطاول على الذات الإلهية بأفظع الألفاظ وسب النبي صلى الله عليه وسلم- وقذفه وقذف فاطمة ابنته رضي الله عنها- وسب وشتم الصحابة وقيامه بتمزيق المصحف وضربه بـ «النعال» وتصوير ذلك على برنامج الكيك. وطالب المدعي العام بإثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بحد الردة وذلك بقتله بالسيف. ونظر القضية في محكمة حفر الباطن 3 قضاة وأثبتوا إدانته بما نسب إليه وحُكم عليه بحكم ابتدائي بقتله حداً لردته عن دين الله. وذكرت المصادر أن حيثيات الحكم تضمنت آياتٍ وأحاديث وأقوالاً لأهل العلم في وجوب قتل كل من تطاول على الثوابت الدينية والمقدسات واُستُدِلَّ بها على فساد عقيدة من يقترف مثل هذه الأفعال. وبحسب مصادر مطلعة، فإن حكم المحكمة يُعد حكماً ابتدائياً، حيث عرض على المدعي العام فقرر عدم المعارضة وعرض على المتهم فاعترض على الحكم. ويستوجب الحكم النظر الوجوبي لمحكمة الاستئناف، حيث ستنظر من قبل الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وسينظرها خمسة قضاة وبعدها ستُنظر أمام الدائرة الجزائية في المحكمة العليا وينظرها خمسة قضاة ومهمتهم النظر في الحكم وملابساته ومدى موافقته لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية، وبعدها يُتَّخذ القرار بشأن المصادقة على الحكم من عدمه.