لم تتوقع أم شهد أن يأتي يوم وتستعين على قضاء احتياجاتها المادية بسرقة زوجها، خصوصا أنه ــ على حد قولها ــ لا يؤمن أبدا باستقلاليتها المادية مثل كثير من النساء المتزوجات وغير الموظفات. وقالت أم شهد: «كل ما طلبت من زوجي أن يخصص لي مبلغا شهريـا بسيطا يقتطعه من راتبه الشهـري الذي يتجاوز الـ 12 ألف ريال، يرد بأني لا أحتاج، ويسألني ماذا ستفعلين بالمال وأنت في المنزل، فلم أجد حلا لأحصل على المال سوى أن آخذ من محفظته مبلغا بسيطا في حال كانت محفظته مليئة بالفكة ولا يتنبه للنقص فيها»، مشيرة إلى أن زوجها كريـم مع نفسه مقتر عليها. لكن أبو وليد طلب من زوجته بأن تضاعف سرقتها من محفظته بعد أن أنقذه ما جمعته من مال من ضيقته المالية يوم ولادتها، إذ قررت أم وليد منذ بداية حملها أن تأخذ مبلغا بسيطا باستمرار من محفظة زوجها دون علمه طيلة شهـور الحمل وقدمته إليه ساعة حاجته. إلى ذلك، ذكرت المحامية «فريال كنج» أنه إذا كان الزوج ميسور الحال ولديه من المال ما يكفي ولكنه يشح على أسرته يحق للمرأة أن تأخذ من زوجها ولا حرج عليها شرط أن تأخذ بقدر حاجتها وهو حق من حقوقها وحق أبنائها لأنه هو الممتنع عن إعطائها حقها كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة، مشيرة إلى أن الحديث يدل على جواز أخذ المرأة من مال زوجها في حال تقتيره عليها بقدر ما يكفيها ويكفي أولادها ولا تزيد على ذلك، وإن خشيت على نفسها فعليها الصبر أو تطلب الطلاق لأنه وفي الأساس يعتبر الزوجان شريكين ولها عليه حق بأن ينفق عليها بالمعروف. وأفادت كنج أن بعض الرجال ينفقون أموالهم على نزواتهـم، وهو ما يدفع الزوجات إلى سرقتهـم كنوع من الانتقام، في حين أن بعضهـن تحاول أن تدخر من مال زوجها دون علمه في حال كان مسرفا ومبذرا بدعوى أنها تحمي أولادها من الفقر والحاجة، معتبرة بعض هذه السلوكيات من الزوجات دون حاجة مالية تعود لأسباب نفسية تحتاج لتدخل نفسي. بدوره، بين أستاذ العلاج الأسري في جامعة أم القرى بمكة المكرمة محمد القرني أنه ومن الناحية الشرعية يجوز للمرأة بأن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف كما ذكر في حديث عتبة بنت هند حيث يقودنا الحديث إلى بعد آخر وهو لماذا بعض الأزواج يقتر على زوجته حيث إن التقتير ليس من المروءة فالنبي قال بأن خير الصدقات ما يرفعها الرجل إلى فم زوجته. وانتقد القرني كل زوج ينفق آلاف الريالات على نفسه ولكنه يقتر على زوجته في المأكل والمشرب والملبس والتعليم والصحة وغيرها وعندما تلجأ الزوجة إلى السرقة يرى تصرفها ذلك مسيئا، ونصح القرني الزوجات اللائي يقبلن على هذا السلوك دون حاجة بأنه أمر خاطئ لأنه أصبح هناك متطلبات للحياة كثيرة جدا وأخذها من مال زوجها يؤثر على ميزانيته وتخطيطه المالي في الإنفاق ويوقعه في ضائقة مادية ربما تؤدي به إلى الديون ومن ثم المطالبة من جهات حقوقية، فالمطلوب هو التوازن فلا ضرر ولا ضرار..