سجّلت أسعار النفط - اليوم الجمعة - أعلى مستوى في 2019، مدعومة بخفض الإنتاج، الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وبحسب وكالة «رويترز»، صعد برنت إلى 65,10 دولار للبرميل؛ لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارًا هذا العام، ويقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4,5%، كما بلغت عقود الخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» (بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش)، 54,56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتًا عن التسوية السابقة. في سياق آخر، حقّقت عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين الياباني، مكاسب اليوم الجمعة، بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تترقب فيه السوق تطورات مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين. وظلّ الدولار قويًّا، وارتفع 0,2% إلى 97,1 مقابل سلة عملات كبرى، بعدما كان قد سجّل هبوطًا، أمس الخميس، عندما أشار ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2018. يأتي هذا فيما انخفض اليورو 0,2 بالمئة إلى 1.1274 دولار؛ حيث تتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1,7 بالمئة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف من التوقعات في منطقة اليورو، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.28 دولار. وانطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين مسؤولي الصين والولايات المتحدة في بكين؛ حيث يسعى الطرفان إلى تسوية نزاع تجاري، استمر حوالي سبعة أشهر. ويحاول الجانبان التوصُّل إلى تسوية لخلافاتهما التجارية خلال المحادثات التي بدأت، أمس الخميس، وتستمر يومين؛ وذلك لتجنُّب تصعيد المواجهة التجارية قبل أن تنتهي أول مارس المقبل مهلةٌ، تسبق فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو: «إنّه من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، اليوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينج». ويأتي استئناف هذه المباحثات في الوقت الذي حذّر فيه صندوق النقد الدولي؛ ما وصفها بـ«عاصفة» قد تضرب الاقتصاد العالمي، ومرتبطة جزئيًّا بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق - في تقرير أصدره الأحد الماضي - إنّ الاقتصاد العالمي مهدّد بشكل كبير للتعرض لـ«عاصفة قوية» مع تراجع توقّعات النمو العالمي، لافتًا إلى أنّ الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أحد أسبابه الرئيسة. ويتطلع الجانبان للتوصُّل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من مارس المقبل، المهلة النهائية التي حدّدها ترامب رغم إعلانه أنّه قد يمدّدها على ضوء سير المحادثات في بكين، وصرحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض - أمس الأول الأربعاء - بأنّ ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس للوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، لافتةً إلى أنّ الاتفاق النهائي يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بيج شخصيًّا. وأضافت أنّ الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج اجتماعًا مباشرًا بين ترامب وشي، لافتةً إلى أنّ منتجع مار آ لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعًا جيدًا لمثل هذا اللقاء. وفي ديسمبر الماضي، علّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10% (حاليًّا) إلى 25%، لإتاحة الوقت أمام المفاوضات. وخلال محادثات جرت في شهر يناير الماضي، أكّد الجانبان إحراز تقدّم كبير، لكنّ التصريحات المتعاقبة كانت أقلّ تفاؤلاً، وفق الوكالة الفرنسية. وتطالب واشنطن بتغيير ممارسات صينية تعتبرها غير عادلة، ومنها ما تقول إنّها «سرقة» التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية، بينما عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، لكن من المتوقّع أن تعارض المطلب الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية، مثل خفض الدعم الحكومي. وتبادلت الدولتان فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة فيما بينهما؛ ما ألقى بظلاله السلبية على الأسواق المالية العالمية.