يستعرض مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي القادم عرضًا تفصيليًا مصورًا لمشروعي حديقة المحرق الكبرى وساحل البسيتين، ويتضمن العرض آخر المستجدات والمخططات ومراحل التنفيذ، إذ وجه رئيس المجلس غازي المرباطي دعوة للمعنيين بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحضور الاجتماع وتقديم العرض. ويصوت المجلس على مقترحين آخرين بشأن الحدائق، خلال جلسته التي ستعقد يوم «الاثنين» القادم، أحدهما يتعلق باستثمار بعض المرافق الصحية بالحدائق الصغيرة إلى (أكشاك) لبيع المواد الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة لتخدم مرتادي تلك الحدائق وأهالي المنطقة، ولتقليل مصاريف صيانة الحدائق والمرافق الصحية بها التي دائمًا تتعرض إلى التخريب وتكون تكاليفها مرتفعة ومستمرة في كل سنة، على أن يلتزم المستثمر بتوفير مرافق صحية بالموقع مع إدارتها. ويأتي ذلك في ضوء رؤية الجهاز التنفيذي بمقترح تحويل المرافق الصحية في 9 حدائق صغيرة إلى أكشاك، كونها تقع وسط أحياء سكنية، ولتقليل المصاريف المتكررة والسعي إلى زيادة الإيرادات، فضلا عن توفير فرص الانتفاع بالأكشاك للراغبين باستغلالها فيما يحقق المنفعة العامة لأهالي المنطقة.وبحسب خطاب مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، فإنه في حال موافقة المجلس، سيُمنح المنتفع فترة سماح لمدة سنة لتكفل المنتفع تكاليف تحويل المرافق الصحية إلى أكشاك حسب المواصفات التي سيتم توزيدها للمنتفع، مع اشتراط أن يتحصّل المنتفع على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الخدمية وذلك بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.وتتضمن قائمة الحدائق المقترح تحويل المرافق الصحية فيها إلى أكشاك كلاً من «البسيتين القديمة، علاء الدين، آريف، البسيتين، الساية الجنوبية، قلالي، عراد (مسجد خديجة)، النعيم، الحد أم الشجر».أما المقترح الآخر الذي سيتم التصويت عليه، فإنه يتعلق بمبادرة أصدقاء الحدائق التي تنطلق من الدير وسماهيج إلى باقي الدوائر الأخرة بالمحرق، إذ ستسهم -بحسب مقدم الطلب العضو البلدي فاضل العود- برفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الحدائق بمناطقهم وتخفيف الأعباء المالية على البلدية نظير صيانتها المستمرة والتشجير والحراسة من قبلهم، إذ إن جميع تلك الأعمال ستوكل إلى أصدقاء الحدائق بشرط توفير الكهرباء والماء.ويتضمن جدول الأعمال موضوعًا بشأن حل مشكلة الأراضي الواقعة على شارع جمال الدين الأفغاني بمجمع 202 ضمن اللجنة العامة، إذ تقدم مجموعة من سكنة المنطقة برسالة مفادها استلامهم إشعارًا لإزالة بناء السور الإسمنتي والتشجير خلال 7 أيام، وعليه تقدم عضو الدائرة الثالثة بطلب مناقشة الموضوع في اللجنة العامة لإيجاد الحل المناسب.وبحسب الرسالة المرفوعة من قبل الأهالي، فإن البناء تم منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 35 عامًا، وتم الاعتناء به والتشجير والتجميل بحيث أضاف نوعًا من التنسيق والجمال والعناية والانسجام مع المنازل الملاصقة به، دون التأثير على الطريق العام وأرصفته، كما أن جميع المناطق المقام عليها هذا البناء لا توجد تحتها أي بنية أساسية مثل المياه والكهرباء.