يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع إطار لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، لتبديد قلق دوله الكبرى في مواجهة «شهية» الشركات غير الأوروبية، وفي مقدمها الصينية، على غرار مجموعة هواوي للاتصالات. ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة (تأييد 500 ومعارضة 49 وامتناع 56)، أول أمس الخميس، على نظام أوروبي، من شأنه تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، بدعم من المفوضية الأوروبية، حين يبدي مستثمرون من دول خارج الاتحاد اهتماماً بقطاعات أوروبية حساسة. لكن هذا النص الذي يدخل حيز التطبيق بعد 18 شهراً، لا يمنح المفوضية صلاحية وقف استثمار معين، إذ تبقى الكلمة الأخيرة في كل الحالات للدول الأعضاء، والأربعاء، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم: «المؤكد أن هذا التشريع محايد تماماً ولا ينطوي على أي تمييز، ولكن لا يخفى على أحد أن الأمر يتعلق بالصين». وسبق أن أبدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قلقها من شراء مجموعات أجنبية، وخصوصاً صينية، شركاتها بسعر يقل عن قيمتها الفعلية، وطالبت بهذا التشريع من أجل فرض رقابة أكبر على بعض العمليات. وفي 2016، ابتاع عملاق الأدوات المنزلية الصيني «ميديا» ب 4,6 مليار يورو مجموعة «كوكا» الألمانية الصناعية على مرأى من برلين وبروكسل اللتين عجزتا عن التدخل للحؤول دون ذلك. والخميس، أكد النائب الأوروبي الفرنسي فرانك بروست (يمين) الذي عرض التشريع الجديد على البرلمان الأوروبي أن «حيازة بنى تحتية وتكنولوجيات أو مصالح استراتيجية باتت هدفاً سياسياً». وأضاف: «رغم حساسية الموضوع، وبعض التردد وضغوط غير مسبوقة، فإن أوروبا تقرر مصيرها بيدها مع بقائها منفتحة». والتشريع الأوروبي الجديد يشمل قطاعات عدة، بينها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والاتصالات، والمساحات الزراعية. وينص على وجوب أن تقدم الدول، ضمن شروط معينة، معلومات عن أي استثمار أجنبي لديها إلى الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، «إذا كان ذلك يمس النظام أو الأمن العام». (أ.ف.ب)