نيويورك - قنا: أكدت دولة قطر الالتزام بالاستمرار في تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق لجميع فئات المجتمع دون تمييز. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد غانم مبارك الكواري وكيل وزارة مساعد للشؤون الاجتماعية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة ال 57 للجنة التنمية الاجتماعية حول البند 3 (ب) المعنون «استعراض خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالات فئات اجتماعية». وقال السيد غانم مبارك الكواري إن هذا الاجتماع يتفق موضوعه الرئيسي مع أولويات دولة قطر للاستجابة للتحديات التي تعترض الإدماج الاجتماعي من خلال السياسة المالية وسياستي الأجور والحماية الاجتماعية. وأضاف أن دولة قطر تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه لكافة أفراد المجتمع دون تمييز، وينعكس ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية التي ركزت على الحماية الاجتماعية لأهميتها في تعزيز التنمية الشاملة للجميع، والتي حققت نتائج ملموسة لكافة فئات المجتمع بما فيهم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة بصفتها الوحدة الأساسية للمجتمع. إتاحة المجال أمام الشباب بالعالم العربي للانخراط في التنميةقطر قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن وأشار إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد قامت حكومة بلادي بتسخير موارد الدولة المالية من ثرواتها الطبيعية في سبيل تحقيق هذه الرؤية الطموحة، ومن ضمنها إرساء نظام حماية اجتماعية متكامل، وبناء بيئة تمكينية لإدماج فئات الرعاية الاجتماعية في المجتمع وفي قوة العمل، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لاستدامة الحماية الاجتماعية. وأوضح أن قطر حرصت على تبني السياسات التي من شأنها إعداد الشباب بشكل سليم وحمايتهم من التطرف العنيف، سواء في مجال التعليم والرياضة والثقافة وخلق فرص العمل حيث توفر دولة قطر الدعم للمنظمات التي تُعنى بالشباب ومنها مؤسسة «صلتك» التي تأسست في العام 2008، وهي مؤسسة اجتماعية تشجع وتدعم النشاطات الرامية إلى توفير فرص العمل، وإتاحة المجال أمام الشباب في العالم العربي للمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع التي تمكنت من الوصول بخدمات التعليم النوعي لملايين الأطفال والشباب الذين يعانون من آثار والنزاعات والفقر والكوارث الطبيعية في أنحاء مختلفة من العالم. ولفت وكيل وزارة مساعد للشؤون الاجتماعية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى «مؤتمر تمكين الشباب السنوي إمباور 2018» الذي نظمته مؤسسة التعليم فوق الجميع في الدوحة في شهر مارس 2018 تحت عنوان «الشباب والمواطنة الفعالة»، الذي شارك فيه 450 شابًا وشابة من مختلف دول العالم، والذي سعى إلى تعزيز فهم أفضل لدى الشباب حول القيادة، وتعزيز مفهوم الخدمة المجتمعية والمواطنة العالمية. بالإضافة إلى مشاركة دولة قطر بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا في تنظيم المؤتمر الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام الذي سيعقد في هلسنكي مطلع الشهر المقبل. وأكد أن دولة قطر قطعت شوطاً طويلا في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث قامت الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير على المستوى التشريعي والتنفيذي لضمان دمج قضاياهم في كافة السياسات والبرامج التنموية بهدف تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المتخصصة وبجودة عالية، ما أسهم في تعزيز إدماجهم في المجتمع ومشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية لدولة قطر. ونوه السيد غانم مبارك الكواري إلى الدور الحيوي للجهات الحكومية وللمؤسسات ذات النفع العام مثل مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي في مجال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي انعكس أثره إيجابياً على جودة الخدمات وتميزها. وقال إنه لا يمكننا التطرق لمسائل التنمية الاجتماعية دون التشديد على أهمية الدور المحوري للأسرة في تحقيق التنمية، والذي أدركناه في دولة قطر من خبرتنا العملية الناجحة على مدار السنوات في مجال التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف أنه من دواعي فخر دولة قطر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أضحى من المؤسسات الرائدة في مجال أبحاث الأسرة وإثراء أعمال دورات لجنة التنمية الاجتماعية، وكذلك في مجال تنظيم مؤتمرات دولية سنوية حول مسائل تتعلق بسبل تمكين الأسرة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع، وكان آخرها المؤتمر الدولي «التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية» الذي عقد في الدوحة في شهر أكتوبر 2018 الذي وفر منبرًا لصناع السياسات ومقدمي الخدمات والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا تربية الأطفال واقتراح التدخلات اللازمة لدعم الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية الوالدية. وأشار وكيل وزارة مساعد للشؤون الاجتماعية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر بأهمية الشراكة الدولية لتحقيق التنمية، المدرجة في الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المضي قدماً في الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، فقد أعلنت الدولة خلال منتدى الدوحة الثامن عشر الذي عقد في شهر نوفمبر 2018 عن تقديم دعم متعدد السنوات وغير المُخصص للموارد الأساسية لتمويل هيئات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال وكبير في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية الاجتماعية على المستوى العالمي.